سجلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا التي ألفها مجلس حقوق الانسان ان اعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد، مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان فيه.
وقالت اللجنة في تقريرها الى المجلس، ان اعمال العنف تصاعدت منذ ايار في سوريا على رغم موافقة نظام الرئيس السوري بشار الاسد على تطبيق خطة انان في نيسان.
واضافت انها تعتقد بأن عدداً كبيراً من ضحايا مجزرة الحولة التي حصلت في ايار قتلوا بايدي القوات الموالية للنظام.

والنتائج التي اعلنتها اللجنة دفعت الوفد السوري الى الانسحاب. وقال مندوب سوريا لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل خباز حموي قبل ان يغادر القاعة: "لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح".

ولفت الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من شباط الى حزيران الى انه "وقت كان يجري استهداف الضحايا سابقاً على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عدداً متزايداً من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".
وتحدث المحققون الدوليون عن اعتداءات جنسية "ترتكبها في حق رجال ونساء واولاد قوات الحكومة والشبيحة". واضافوا ان اعمال التعذيب، ولا سيما للاولاد، تتواصل. وندد التقرير أيضاً بتصاعد اعمال العنف على رغم وجود مراقبي الامم المتحدة.
وقال الخبراء على سبيل المثال ان "مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف احياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين، كما حصل في دير الزور وحلب في ايار 2012".
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية التقرير. وقال مدير قسم حقوق الإنسان والتعاون الإنساني في الوزارة فاسيلي نيبنزيا إن هذا التقرير لا يعكس حجم أعمال العنف التي يمارسها مقاتلو المعارضة السورية.