الجزائر - عاطف قدادرة

تأجل عرض الحكومة الجزائرية خطة عملها على البرلمان بضعة أشهر بسبب تخلف الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن تعيين حكومة جديدة خلفاً لحكومة أحمد أويحيى. وتنتهي دورة البرلمان اليوم، ما يعني أن عرض خطة الحكومة لن يكون قبل افتتاح دورة الخريف في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
 
وتختتم دورة الربيع اليوم من دون أدنى نشاط تشريعي للنواب الجدد المنتخبين في التشريعيات التي جرت في العاشر من ايار (مايو) الماضي. ورغم ان القرار محكوم بنص دستوري، إلا ان له دلائل سياسية أبرزها أن الحكومة الحالية ستستمر في تسيير الأعمال حتى الدورة المقبلة للمؤسسة التشريعية، وأن لا حاجة في المرحلة الحالية لتمديد عمل البرلمان في غياب خطة عمل جديدة للحكومة أو مناقشات لمشاريع قوانين جديدة.
 
ولا تعني إحالة البرلمان على العطلة توقف النشاط التشريعي، إذ أتاح الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بالمراسيم بين دورتي البرلمان، على أن تعرض القرارات التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
 
ويمدد خروج البرلمان في عطلة من حال الركود السياسي التي تعيشها المؤسسات. وترقبت أحزاب أن يتخذ بوتفليقة خطوات سياسية تنهي حال الارتباك التي نتجت من إنتخابات تشريعية حازت فيها «جبهة التحرير الوطني» غالبية المقاعد، ما وسع من دائرة المعارضة وبالتالي ظهور بوادر عدم قدرة على إيجاد توافق داخل الحكومة أو داخل البرلمان.
 
وتغيب خمسة أحزاب معارضة عن المشاركة في هياكل البرلمان، احتجاجاً على نتائج التشريعيات، ثلاثة منها إسلامية مجتمعة في ما يعرف باسم «تكتل الجزائر الخضراء»، وهي «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح»، إضافة إلى حزبي «العمال» و «جبهة القوى الاشتراكية».
 
وقال رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» جمال بن عبد السلام إن «الوضع السياسي في الجزائر يعرف جموداً لا مثيل له في ظل استمرار عدم تعيين سبعة وزراء في الحكومة وعدم حلها أو تثبيتها»، منبهاً إلى أن «أويحيى يواصل شغل منصب الوزير الأول رغم أن حزبه لم يحصل على الغالبية في التشريعيات الأخيرة».
 
بيد أن تخلف بوتفليقة عن إجراء تغيير حكومي له ما يبرره وفقاً لأحزاب قريبة من السلطة، إذ تنشغل الحكومة بترتيبات لاحتفالات ضخمة تقيمها نهاية الأسبوع الجاري لمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد. ويترأس أويحي اللجنة المشرفة على الاحتفالات التي تحظى باهتمام بالغ من بوتفليقة.