صرّح عمرو أبو زيد المستشار المالي الذي شارك في صوغ  البرنامج الانتخابي للرئيس المصري محمد مرسي بأن القاهرة ستفتح خطوط اتصال مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات للمساعدة في إعادة الاقتصاد الى مساره عند تأليف حكومة جديدة.
وأدى مرسي اليمين الدستورية أول رئيس إسلامي مدني ينتخب في اقتراع نزيه السبت، وهو سيعكف على تأليف حكومة في الايام المقبلة.

وقال أبو زيد: "نعتزم التواصل مع الصندوق مرة أخرى. امنحوه أسبوعا أو اثنين حتى تكون لديه حكومة على الأقل... أعتقد أنه لن يحرز تقدم في هذا الصدد قبل أن  تكون هناك حكومة على الاقل".
وقال العضو في اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة  أحمد النجار إن القرار النهائي في شأن الاتصال بصندوق النقد الدولي سيتخذه مرسي وحكومته بعد تأليفها، مضيفاً أنه لن يتخذ قراراً في هذا الشأن قبل أسبوعين على الأرجح، ومؤكداً أن موقف الحزب كان واضحا منذ البداية، ولا اعتراض على توقيع اتفاق مع الصندوق ولكن بعد درس كل البدائل.

ورفض المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد الاتفاق الذي أمكن التوصل اليه خلال مفاوضات مصر مع الصندوق منتصف 2011.
وتجددت المحادثات في شأن القرض البالغة قيمته 3,2 مليارات دولار في وقت سابق من هذه السنة.
وأكد أبو زيد "اننا سنعود إلى (المفاوضات). سنتفاوض مع صندوق النقد والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية مع أي جهة تريد المساعدة. نحن منفتحون على ذلك".

على صعيد آخر، أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون التي قدمها الرئيس السابق حسني مبارك  ورئيس الوزراء سابقاً أحمد نظيف ووزير الداخلية سابقاً حبيب العادلي، على الحكم الصادر في أواخر أيار 2011 والقاضي بإلزامهم دفع تعويضات مالية مقدارها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لمصلحة الدولة بسبب الأضرار التي تسببوا بها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت خلال الثورة، وذلك إلى جلسة تعقد في 19 تشرين الثاني المقبل.
وغرّمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه للمرة الثانية لعدم تقديمه الأوراق والمستندات التي سبق للمحكمة أن طلبتها من وزارة الاتصالات والمتعلقة بالقضية.