الاربعاء, 02 فبراير 2011
غزة - فتحي صبّاح

اعتدى عدد من الشرطة النسائية التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة بالضرب على الصحافية أسماء الغول لدى احتجازها مع أربع مدونات أخريات في مقر المباحث العامة لمدة خمس ساعات أول من أمس، كما اعتدت الشرطيات بالضرب أيضاً على المخرجة رزان المدهون، ووجهن إهانات لها ولعدد من الصحافيين والمدونين، بعد منع الشرطة تظاهرة تضامنية مع الاحتجاجات الجارية في مصر.

ونقلت «فرانس برس» عن الغول، وهي كاتبة صحافية ومراسلة مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» أن عناصر من الشرطة النسائية «قمن باحتجازي مع أربع مدونات وصحافيات لعدة ساعات عندما جئنا للمشاركة في تظاهرة بدعوة من مجموعة شبابية فلسطينية على موقع الفيسبوك في غزة للتضامن مع انتفاضة الشعب المصري». وأضافت إنهن «منعن التظاهرة عندما كان الشباب والشابات يتجمعون» قرب ميدان الجندي المجهول في غزة، مع أن «منظمي التظاهرة أرسلوا إشعاراً للشرطة لكن تم رفض تنظيمها».
وقالت الغول: «هددتني شرطيتان إحداهما ملثمة وضربتاني بعنف على وجهي ورأسي في قسم المباحث الجنائية. وبعد أربع ساعات أخلوا سبيل الصحافيات والمدونات الأربع وبعدهم بساعة تم إخلاء سبيلي».

كما اعتدت الشرطيات بالضرب أيضاً على المخرجة رزان المدهون، ووجهن إهانات لها ولعدد من الزميلات والزملاء الصحافيين والمدونين، فيما صادر رجل شرطة بطاقة الهوية والبطاقة الصحافية للزميل فارس الغول، وحاولوا اعتقاله أثناء تأديته عمله. كما وجه رجل شرطة آخر تهديدات وإهانات الى الزميل أحمد الضبة.

وذكر عدد من المحتجزين لـ «الحياة» أمس إن «رجال المباحث تعاملوا معنا كمجرمين ومجرمات أو محتجزات على خلفية تهم أخلاقية، وتهديدنا بحجزنا مع سجينات جنائيات، والتقاط صور فوتوغرافية».

ونفى مصدر مسؤول في الحكومة المقالة طلب عدم ذكر اسمه هذه المعلومات التي قال إنها «ادعاءات (...) ولا علم لدينا بأي محاولة للتظاهر الاثنين». وأضاف: «لم يتقدم أحد بالحصول على إذن (...) الوضع في قطاع غزة مستقر وهادئ».

ودان «المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية» في بيان بشدة الاعتداء على الغول والمدهون، وعبر عن رفضه «التعامل الأمني والضرب والإهانة، الذي مارسته الشرطة مع المعتصمين والمحتجزات، على رغم تعهد قيادات من حركة حماس بعدم تعامل الشرطة أو الأجهزة الأمنية مع المعتصمين» قبل تنظيم الاعتصام.

واتهم المعهد الشرطة والأجهزة المختصة بـ «خرق قانون الحق في التجمع السلمي، الذي ينص على توجيه إشعار فقط الى المحافظ أو مدير الشرطة قبل تنظيم الاعتصام بحوالى 48 ساعة، الأمر الذي فعله المنظمون». وطالب «بوضع حد نهائي لاعتداءات رجال الشرطة والأجهزة الأمنية وإهانة المواطنين والصحافيين (...) وباحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير وجوهرها حرية الصحافة».

وطالب المعهد رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية «بالإيعاز لرجال الشرطة والأمن بتغيير السلوك المرفوض تماماً في التعامل مع المواطنين، واستخلاص العبر من هذه الحوادث، والتحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين الى محاكمات عادلة، ونشر نتائجها على الملأ».