الجزائر - عاطف قدادرة

طمأن وزير جزائري، بأن الزيادات التي تقررت على أجور الموظفين العام الماضي، لن تطاولها سياسة تقشف بدأتها الحكومة إثر تذبذب أسعار النفط.
 
وتخشى الحكومة المتهمة بـ «شراء السلم الإجتماعي» رداً على احتجاجات مهنية عارمة في الأشهر الماضية.
 
وتابعت الحكومة بقلق كبير، تذبذب أسعار النفط في الاسواق الدولية وأعلنت فوراً خفوضات في الإنفاق العام بمجرد تراجع سعر البرميل دون مئة دولار. وأوصى تقرير لـ «بنك الجزائر» المركزي، الحكومة بتوفع الاحتمالات كافة، وقال إن «الموازنة المالية للبلاد مرهونة بسعر لا يقل عن 110 دولارات للبرميل».
 
وفتح «التخبط» الحكومي إزاء تذبذب أسعار النفط، أبواب انتقادات كبيرة للحكومة التي تعتمد كلية على عائدات النفط والغاز في تقويم سياسات البلاد، وبلغت النفقات العامة مستويات قياسية العام الماضي، في سياق معركة قادتها الحكومة الجزائرية لإقرار السلم الإجتماعي، لكن خبراء يعيبون على طريقة الإنفاق اعتماده على سلوك «شعبوي» كان المراد منه «شراء السلم من خلال الخزينة العمومية».
 
وقال وزير المال الجزائري، كريم جودي أمس أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار النفط يستثني خفض الأجور والمخصصات الاجتماعية ودعم الأسعار، وأن التسيير الجيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل «تحديد نفقات الدولة».
 
وقال الوزير أن الحكومة لن تتراجع عن «سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب والقمح والزيت والسكر وغير المباشر مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال».
 
وفجر قرار الحكومة الإسراع في رسم سياسة تقشف عاجلة، جدلاً سياسياً مع أحزاب معارضة، تزامن واحتفالات ضخمة أقيمت في الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد خصصت لها موازنات مالية خيالية.
 
وقال المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، إن «الساحة السياسية اليوم تشهد انسداداً متأزماً»، وأن ما وصفه بـ «الترقيعات» في الشأن الاجتماعي «مهددة بالانهيار إذا تراجع سعر برميل النفط».
 
وحاول وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، التخفيف من احتمالات تهاوي أسعار النفط، وقال إن «انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في أي حال من الأحوال في مشاريع الاستثمار في مجال التجهيز التي أطلقتها الحكومة».
 
وأوضح في شأن تحذيرات وزير المال «أنها تمحورت حول ضرورة ترشيد نفقات التسيير التي عرفت ارتفاعاً كبيراً خلال هذه السنوات الأخيرة والتي أثرت بشكل كبير على موازنة الدولة».
 
وانتقد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، الحفلات الغنائية التي أقيمت بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر. وقال ربيعي «كان يفترض أن تعود تلك الملايين على الفقراء والمعوزين بدلاً من المغنين والراقصين، ويا ليتها أنفقت على أفلام تمجد البطولات وتكون أداة للتثقيف وتربية الناشئة وربطهم بماضيهم المجيد لبناء مستقبلهم».
 
واعتمدت الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي، على البحبوحة المالية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، ولما اتهم الجهاز التنفيذي باتباع سياسة «شراء للسلم الإجتماعي»، رد أحمد أويحي قائلاً «لسنا نبذر ولا نشتري السلم الاجتماعي وليس عيباً أن نرضخ للشعب بل العيب الرضوخ للأجنبي».