قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة أمس بعدم صلاحيتها للنظر في دعاوى تتعلق بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وباستمرار مجلس الشعب المنحل في عمله، وكذلك باعادته بعد حله، وأحالتها على المحكمة الدستورية العليا.

وقال رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار إن المحكمة قضت بعدم اختصاصها في النظر في دعاوى أقيمت أمامها تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي قلص بموجبه المجلس العسكري صلاحيات الرئيس محمد مرسي، كما تطالب باستمرار مجلس الشعب المنحل في عمله وبإلغاء قرار أصدره مرسي هذا الشهر عودة مجلس الشعب المنحل الى الانعقاد، وأحالتها على المحكمة الدستورية العليا لتنظر فيها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في 14 حزيران الماضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون، وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون. وفي اليوم التالي، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب.

وفي 17 حزيران، عقب دورة الإعادة للانتخابات الرئاسية، اصدر المجلس الإعلان الدستوري المكمل الذي استرد بموجبه سلطة التشريع التي كان سلمها الى مجلس الشعب مع انعقاده في الأسبوع الأخير من كانون الثاني. ومنع الإعلان الدستوري المكمل رئيس الدولة من اعلان الحرب أو دعوة الجيش للمساعدة في وقف اضطراب داخلي إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وخوَّل هذا المجلس التدخل في كتابة الدستور إذا خالفت الجمعية التأسيسية المبادئ المستقرة في المجتمع، وتأليف جمعية تأسيسية جديدة إذا تعذر قيام الجمعية الحالية بعملها، وهو ما أغضب جماعة "الاخوان المسلمين" وحلفاءها من الإسلاميين، وأثار ارتياحا بين الليبيراليين واليساريين الذين يخشون هيمنة الإسلاميين على الدولة.

وافاد النجار ان المحكمة قضت بوقف النظر في دعاوى طالب مقيموها ببطلان تأليف الجمعية التأسيسية الى حين الفصل في طلبات قدمها محامون يعملون لحساب جماعة "الإخوان المسلمين".
وواجهت الجمعية التأسيسية انتقادات من الليبراليين واليساريين الذين يقولون إنه يغلب عليها الإسلاميون الذين هيمنوا على مجلس الشعب الاول الذي انتخب بعد أقل من سنة من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أبطلت تأليف جمعية تأسيسية واجهت الانتقادات عينها.

وقبل أيام، استقال من الجمعية الجديدة أربعة إسلاميين أعضاء في مجلس الشورى لإبطال هذا الطعن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بوقف تنفيذ قرار مرسي عودة عمل مجلس الشعب، قائلة إن حكمها السابق ملزم للكافة.
وقال خبراء في القانون إنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا سوى الحكم بدستورية أو عدم دستورية مواد القانون التي تحال عليها من محاكم أخرى.
وكان مئات من أعضاء "الإخوان المسلمين" وأنصارهم تجمعوا الثلثاء في قاعة المحكمة وخارجها وفي الشارع خلال النظر في الدعاوى، الأمر الذي أثار استياء القضاة.
ووصف النجار الحشد بأنه محاولة لإرهاب المحكمة.

الى ذلك، استقبل الرئيس المصري الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والامنية كاثرين آشتون، التي تزور القاهرة، وبحث معها في ملفات في مقدمها التعاون الاقتصادي.