ANSD : مجلس الوزراء اللبناني يصوّت اليوم على قانون الانتخاب

WED 1 - 4 - 2026

Date: Aug 7, 2012
Source: جريدة الحياة

مجلس الوزراء اللبناني يصوّت اليوم على قانون الانتخاب

عقد مجلس الوزراء اللبناني أمس أول جلسة له في المقر الصيفي للرئاسة الاولى في قصر بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واستكمل البحث في قانون الانتخاب. وأعلن وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور مقررات الجلسة، ولفت الى أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم «للبت في بعض النقاط العالقة في موضوع حجم الدوائر الانتخابية وشكلها»، مشيراً الى «أن ليس هناك اتفاق على شكل وحجم الدوائر الانتخابية»، وموضحاً أن «التصويت سيحصل في الغد (اليوم) على قانون الانتخاب ككل وأن وزراء «جبهة النضال الوطني» سيعترضون على قانون الانتخاب (بسبب اقرار النسبية)، اذ ان طرح النسبية هو طرح مجتزأ لا يراعي الطرح الاصلاحي المتكامل».

وقررت الحكومة أيضاً «إقرار عدد من المواد المتعلقة بالتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان والاعلام الانتخابيين واعمال الاقتراع والنظام الانتخابي وإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، والكوتا النسائية التي حددت بنسبة 10 في المئة».

وقال أبو فاعور إن وزير الداخلية مروان شربل عرض موضوع تلف المزروعات الممنوعة في بعلبك - الهرمل، «وتم تشكيل لجنة سداسية برئاسة رئيس الحكومة مهمتها تقديم اقتراحات سريعة وعملية لانماء المنطقة على أن تقدم اقتراحاتها بمهلة شهر لرفعها الى مجلس الوزراء».

وأكد سليمان، وفق ابو فاعور «انه وبالرغم من كل ما قيل عن المخطوفين في سورية فإن الدولة مستمرة بمتابعة جهودها».

وحول اللقاء الذي عقد بين رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وسليمان بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بيت الدين قال أبو فاعور: «اللقاء كان محدداً سابقاً، ولا علاقة له بالدوائر الانتخابية».

وقالت مصادر وزارية لـ»الحياة» ان الكوتا النسائية «سقطت في التصويت اذ انها تحتاج الى الثلثين. وكان ايدها سليمان وميقاتي ووزراء رئيس الجمهورية ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل، فيما عارضها وزراء التيار الوطني الحر، وحزب الله والحزب القومي. لكنهم اكدوا انهم ليسوا ضد ترشح النساء».

وتقدم الوزير نقولا فتوش بمطالعة قانونية لفت فيها الى ان «الكوتا» مخالفة للدستور، مستشهداً بالمادة 7 من الدستورالتي تنص على «أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم».

واشارت المصادر الى انه لم يتم التوافق على صيغة في موضوع الدوائر من قبل 8 آذار.

واتفق في شان الاغتراب على ان يكون دائرة مستقلة من 6 نواب على اساس النسبية. وفي ذلك يصبح عدد نواب المجلس 134 نائباً.

وكان سبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وقال ميقاتي: «بقاء الحكومة أو عدمه يخص المجلس النيابي الذي منحها الثقة».

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.