الجزائر - عاطف قدادرة

اعتمدت الجزائر ثلاثة أحزاب سياسية جديدة ومنحت تراخيص عقد مؤتمرات تأسيسية لسبعة أخرى، بعد ثلاثة شهور من تجميد التراخيص بسبب الانتخابات التشريعية. ويعتقد بأن الأحزاب الجديدة ستدخل مباشرة سباق الانتخابات المحلية المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
 
وكلما زاد عدد الأحزاب الجديدة المشاركة، تضاعفت حظوظ حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» في حصد غالبية أخرى على مستوى المجالس، نظراً إلى اعتماد القانون عتبة سبعة في المئة من الأصوات حداً أدنى للحصول على مقاعد.
 
ويمكن للأحزاب الجديدة مباشرة نشاطها السياسي فور اعتمادها، فيما يمكن للأحزاب السبعة الأخرى عقد مؤتمراتها التأسيسية، وبإمكان قادتها رفع ملف المؤتمر التأسيسي ليمنح لها في ما بعد الحق في الترخيص.
 
وكشفت وزارة الداخلية أسماء الأحزاب الجديدة المعتمدة رسمياً، وهي «الحزب الجزائري الأخضر للتنمية» (أمينه العام عمارة علي) و «حزب الأوفياء للوطن» (رئيسه مصطفي كمال) و «الجبهة الديموقراطية الحرة» (رئيسه براهمي رابح)، بينما منحت الوزارة التراخيص لـ «الحركة الوطنية للعمال الجزائريين» (حديدي سالم) و «حزب التجديد والتنمية» (طيبي أسير) و «الوسيط السياسي» (لعروسي رويبات احمد) و «حزب الجيل الجديد الحر» (تهامي عبدالغني) و «حزب الخط الأصيل» (سلام عبدالرحمن) و «الاتحاد الوطني من أجل التنمية» (غرابة محفوظ) و «الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة» (ينون الطيب).
 
وجاء في بيان للوزارة: «في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية وعملاً بأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية». وأشارت إلى أن «معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة متواصلة».
 
ويعتقد أن حزمة الاعتمادات جاءت رداً على اتهامات للسلطات بالتشدد في درس طلبات تأسيس أحزاب جديدة، قياساً على موجة الاعتمادات في الأسابيع القليلة التي سبقت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أيار (مايو) الماضي. وتلقى مجلس الدولة دعاوى من مؤسسي أحزاب ضد وزارة الداخلية تتهمها بـ «التعسف» في تطبيق القانون.
 
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية قال إن الوزارة تلقت طلبات لتأسيس ثلاثين حزباً، ولمح إلى احتمال رفض غالبيتها بقوله إنها «غير جدية وأصحابها لا يملكون أي رؤية سياسية أو تصوراً للعمل السياسي». وأضاف: «لو كان الأمر يعود إليّ شخصياً لرفضت اعتمادها مسبقاً، لكن القانون يعطي لأي جزائري الحق في تأسيس حزب».