بعد تعزيز مكانته داخل حركة المقاومة الاسلامية “حماس” واختياره رئيساً للمكتب التنفيذي للحركة في قطاع غزة وانتزاع الاقاليم صلاحية اقرار سياساتها من المكتب التنفيذي العام للحركة (المكتب السياسي)، أعلن رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية تعديلاً وزارياً شمل تغيير سبعة وزراء واستحداث منصب وزير للمالية، الى منح نائبه صلاحيات واسعة وكاملة في إدارة الشأن الحكومي وفي الشؤون الادارية الكاملة.

وعقدت “حماس” البرلمانية في قطاع غزة اجتماعاً باسم المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل ومنح حكومة هنية الثقة.
وقال هنية في كلمة ألقاها أمام الاجتماع إن “الحكومة الجديدة ستعمل في المرحلة المقبلة وفق خطة استراتيجية شاملة أهم عناصرها هي المساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع المحيط العربي والاسلامي”.