الجزائر - عاطف قدادرة

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة إلى المشاركة في الانتخابات المحلية وتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في وقت يلتقي الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الوزراء الأعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة التحضير للانتخابات، في إشارة إلى إرجاء التعديل الحكومي.
 
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة «وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة». ولم يحمل بيان الرئاسة إشارة إلى تعديل حكومي وشيك. وتفادى في دعوة الهيئة الناخبة التوجه بخطاب، مكتفياً ببيان إجرائي لتحديد تاريخ الانتخابات المحلية لتجديد المجالس البلدية والولائية.
 
ودعا الوزير الأول الوزراء المعنيين بالعضوية في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى الاجتماع اليوم لبدء الترتيبات التقنية واللوجيستية تمهيداً للموعد الانتخابي. والاجتماع يعني أن أويحيى مكلف مرة أخرى الإشراف على اللجنة التحضيرية، وهو ما يخالف أحاديث عن تعديل حكومي يطاول منصب الوزير الأول. وتسير ست وزارات على الأقل بالنيابة بعدما أنهى بوتفليقة مهام الوزراء الفائزين في الانتخابات التشريعية بعد ترشحهم على رأس قوائم حزبية، تفادياً لتداخل السلطات.
 
ويشارك في الاجتماع تسعة وزراء يمثلون القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بالعملية الانتخابية، وهي الداخلية والعدل والمال والخارجية والتربية والتجارة والنقل والطاقة. وسيدرس الاجتماع نقطة واحدة تتضمن إجراءات تكليف كل قطاع وزاري في نطاق اختصاصه بالبدء في ترتيبات التحضير للانتخابات.
 
ومن المتوقع أن تشهد المحليات المقبلة تنافس أكثر من ستين حزباً بزيادة عشرين حزباً على الأقل مقارنة بالانتخابات التشريعية التي أُجريت في ايار (مايو) الماضي. ففي غضون أسبوع واحد اعتمدت الحكومة ورخصت بالتأسيس لسبعة عشر حزباً جديداً، بعد ثلاثة شهور من تجميد التراخيص بداعي الانتخابات التشريعية. ويعتقد بأن الأحزاب الجديدة ستدخل مباشرة سباق الانتخابات المحلية. ويتدارس كثير من الأحزاب فكرة دخول المحليات من عدمها، وعلى الأقل توجد ثلاثة أحزاب إسلامية في «تكتل الجزائر الخضراء» في مرحلة القرار بين المشاركة والمقاطعة. وتجرى الانتخابات في 1541 بلدية و48 مجلساً ولائياً.