القاهرة - أحمد رحيم

قضت محكمة مصرية أمس بإطلاق سراح القادة التاريخيين للجماعات الجهادية التي خاضت نزاعاً مسلحاً ضد الدولة في حقبتي السبعينات والثمانينات والتسعينات انتهى بمراجعات فكرية لهذه الجماعات تخلت بموجبها عن العنف.
 
ومنذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك أٌطلق مئات الإسلاميين من السجون، كما أصدر أخيراً الرئيس الجديد محمد مرسي قراراً بالعفو عن عدد من منتسبي هذه الجماعات خصوصاً «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد» ومنهم محكومون بالإعدام.
 
وفي قرار هو الأبرز في هذا المضمار، قررت محكمة جنايات بني سويف أمس إخلاء سبيل مصطفى حمزة ورفاعي طه زعيمي «الجماعة الإسلامية» وعضو مجلس الشورى التابع لها عثمان السمان ومحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات.
 
وقال محامي «الجماعة الإسلامية» إبراهيم علي لـ «الحياة» إن المحكمة التي نظرت أمس قضية «العائدون من أفغانستان» المتهم فيها حمزة وطه والسمان والإسلامبولي وقضية محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف وقيادات أمنية أخرى المتهم فيها حمزة، قضت بإخلاء سبيل الأربعة، وحددت جلسة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) للنظر في القضية.
 
والقادة الأربعة قضت محكمة عسكرية بإعدامهم في قضية «العائدون من أفغانستان»، كما حُكم على حمزة بإعدامين آخرين في قضايا اغتيال قيادات أمنية، لكنهم خضعوا للمرة الأولى في تاريخ الجماعات الإسلامية للمحاكمة أمام محكمة جنايات عادية بعد قرار القضاء العسكري بعدم اختصاصه بإعادة محاكمتهم إثر إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تعطي للرئيس حق إحالة المدنيين على محاكم عسكرية.
 
ومصطفى حمزة هو مخطط محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران (يونيو) 1995، وسُلّم إلى مصر في عام 2004 (كان يقيم في إيران)، وهو مسجون في سجن العقرب، فيما طه والسمان مسجونان في سجن المنيا، أما الإسلامبولي فسبق أن منحته المحكمة إفراجاً صحياً موقتاً بسبب مرضه.
 
واعتقل حمزة بعد اغتيال السادات في عام 1981 ثم التحق بـ «الجماعة الإسلامية» أثناء سجنه، وبعد إطلاقه سافر إلى أفغانستان وتنقل في دول عدة منها باكستان والسودان وإيران وكان المسؤول عن الجناح العسكري في الجماعة لفترة طويلة، وتولى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة بعد استقالة رفاعي طه منها في أواخر التسعينات، وفق ما هو متداول بين قيادات الجماعة الإسلامية في مصر.
 
وأشاد مسؤول ملف العلاقات الخارجية في الجماعة الشيخ محمد ياسين بالقرار. وقال لـ «الحياة»: «هذا القرار يثبت عدل القضاء المصري وإنصاف هؤلاء المظلومين بعد سنوات طويلة قضوها في السجون»، معرباً عن أمله في إصدار الرئيس مرسي عفواً عن بقية الإسلاميين في السجون.
 
وأشار إلى «إشكالية» قد تعيق إطلاق حمزة بسبب الحكم عليه بالمؤبد في الاعتداء على كنيسة في محافظة بني سويف في عام 1989، لكنه أوضح أن هذا الحكم سقط بالتقادم، وتمنى ألا تضيّق السلطات عليه وتنفذ حكم المحكمة بإطلاقه.