ريتا صفير 
مع ان المساعي لحل الازمة في سوريا تبدو عالقة في عنق "الفيتوات" الاممية ومهمات الموفدين المستحيلة، تتواصل جهود الدول الغربية والعربية لجمع المعارضة السورية حول تصور موحد سياسيا واقتصاديا يمهد لمرحلة "ما بعد الاسد".

وفيما كان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ يقدم "جردة" الى مجلس العموم بالتحرك الذي تقوم به لندن مع المعارضة السورية "كي تكسب ثقة الشعب السوري وتكون بديلا سياسيا موحدا وفاعلا"، مشيرا الى "اتصالات محدودة مع الممثلين السياسيين للجيش السوري الحر"، كانت برلين بعد روما تستضيف في الساعات الماضية اجتماعات لمجموعات عمل تعنى باعادة اعمار سوريا. وهي اجتماعات تكميلية للقاءات "اصدقاء سوريا" ومخصصة للتحديات الاقتصادية الاجتماعية التي يتوقع ان تواجه البلاد، وفقا لمصادر ديبلوماسية بمشاركة ممثلين عن اطياف المعارضة واكثر من 50 منظمة دولية.

ويبدو واضحا ان هذه اللقاءات وعلى غرار مؤتمرات سابقة، تحظى بدعم اميركي - اوروبي، الى مساندة عربية وتحديدا خليجية. كما يحضر فيها ممثلون آسيويون وتحديدا لليابان والهند وبمشاركة اممية عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي.

واذا كان جانب من هذه المساعي ينطلق من العبر المستقاة من تجارب سابقة ولاسيما العراق على مستوى اعداد العدة للتحولات المقبلة، فان مسألة تحضير "بداية اقتصادية وسياسية جديدة في سوريا" تبدو ذات اهمية من وجهة النظر الغربية "وبغض النظر عن التوقعات في شأن المدة التي يمكن ان يواصل فيها "نظام الاسد" استخدام العنف ضد المدنيين" بحسب ما ورد في الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله الى الدول والوكالات المعنية لحضور اللقاء. واستنادا الى مصادر ديبلوماسية، فان اجتماع برلين يعقب ورقة عن "اليوم التالي للاسد" كانت توصلت اليها مجموعات المعارضة السورية وعدد من الخبراء والممثلين الدوليين عن دعم التحول الديموقراطي في سوريا. وهي ورقة رعاها "المعهد الاميركي للسلام" و"المعهد الالماني للشؤون الدولية والامن"، وحددت اطار عمل لهذا التحول مع تصور مشترك لاهداف وتحديات مرتقبة.

ومما جاء في الورقة، ان نجاح التحول في اتجاه "مرحلة ما بعد الاسد" يفترض احراز تقدم على مستوى اهداف ضمنها المواطنية وتحقيق المساواة بين السوريين في ترسيم العلاقة بين الافراد والدولة بعيدا من اعتبارات اثنية ومذهبية وجندرية. كما ان سوريا الجديدة يفترض ان تكون دولة مدنية يتمحور فيها دور القوى الامنية على حماية الامن وحقوق الانسان وتتيح فيها وحدة الاراضي السورية للمواطنين المشاركة عبر اللامركزية. ويفترض في الحكومة السورية والقيادة السياسية ان تبديا التزاما واضحا للمبادئ الديموقراطية مع تحديد هوية وطنية جديدة، "وكلها اهداف يجب ان تتحقق عبر الشعب السوري من خلال تربية مدنية وحوار وطني يسمح للمجموعات بالتعبير عن مخاوفها وحاجاتها وتطلعاتها"، كما ورد في الورقة.

وانطلاقا من هذه المعطيات، تركز الورقة على اهمية اعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في الحكم والتسويات التي تأخذ في الاعتبار قرارات اوسع شريحة ممكنة من الشعب السوري. وتشدد في باب التوصيات على ضرورة رسم السياسات في سلسلة قطاعات اساسية لانجاح الانتقال الديموقراطي، وضمنها حكم القانون والعدالة الانتقالية واصلاح القطاع الامني واعداد الدستور والاصلاح الانتخابي، الى سياسات اعادة الاعمار الاقتصادي والاجتماعي. وفي باب العدالة، تفصل الورقة اهمية تحقيقها وارسائها بالنسبة الى ضحايا الانتهاكات الحالية والسابقة مع تدعيم الثقة بين مكونات المجتمع. وتوصي بالبدء باعداد دعائم للعدالة الانتقالية قبل سقوط النظام عبر انشاء لجنة تحضيرية ترسم استراتيجيا في هذا المجال وتتولى تدوين المحاضر والسجلات. ومع اشارتها الى مجموعة مخاطر يمكن ان تعقب سقوط النظام، وابرزها الاعمال الانتقامية وتكثيف الاعتداءات التي تؤدي الى عدم الاستقرار، تلفت الورقة الى اهمية تعزيز الثقة بين القيادة السياسية لمجموعات المعارضة و"الجيش السوري الحر".