اعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن السلطات في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة من دون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين.
ولم يتضح ما الذي يمكن ان تنطوي عليه هذه الاجراءات، الا انه سبق للحكومة أن هددت بحظر الجمعية. ويأتي بيانها على رغم نداءات من واشنطن الى المسؤولين البحرينيين لمواصلة حوار هادف مع المعارضة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية: "تؤكد وزارة الداخلية ان جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وانها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم واعمال خارجة على القانون".

واضاف ان الوزارة أبلغت جمعية الوفاق قبل يوم من المسيرة منع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق واعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين واصحاب المحال التجارية، ما دعاهم الى اغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم". وشدد "على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الاضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى واثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون". واشار الى ان الوزارة رفعت ايضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.

وانتقدت جمعية الوفاق السلطات لحظرها المسيرة، وقالت في بيان بالبريد الالكتروني ان شرطة مكافحة الشغب استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين. واضافت أن النظام سدّ "بشكل تعسفي" كل الطرق الى العاصمة وان قوات الامن انتشرت بكثافة في المدينة واستخدمت "كل انواع الاسلحة ضد المحتجين".

وقال جاسم حسين احد زعماء الجمعية ان الوفاق تعرضت للتهديد في السابق لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الامر ربما يكون اكثر خطورة من اي وقت مضى. واضاف ان الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لان البيان تحدث عن اجراءات قانونية. واغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسية المؤدية الى المدينة، لكن عشرات المحتجين شاركوا في المسيرة التي روج لها على موقع تحت اسم "الحرية لسجناء الضمير".