أعلن امس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي تشهد بلاده حركة احتجاج مطلبية، ان حال الطوارىء المفروضة في البلاد منذ 19 سنة عام 1992، سترفع "في اقرب الآجال".
وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط من خصوم للحكومة يستلهم بعضهم الانتفاضة في مصر وتونس يطالبون بالغاء حال الطوارئ ويخططون لتظاهرة في العاصمة في 12 شباط.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية "اوج" عن بوتفليقة قوله هذا خلال جلسة لمجلس الوزراء امس، بينما تتعالى نداءات من المعارضة والمجتمع المدني لرفع حال الطوارئ.

وأوضحت الوكالة ان الرئيس الجزائري "كلف الحكومة أن تنكبّ فورا على صياغة النصوص المؤاتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب الى النهاية بالفاعلية نفسها وفي إطار القانون... وبالتالي سيؤدي ذلك الى رفع حال الطوارئ في اقرب الاجال".

وقال بوتفليقة انه ينبغي للحكومة اتخاذ اجراءات جديدة للنهوض بعملية ايجاد وظائف وان الاذاعة والتلفزيون الجزائريين اللذين تسيطر عليهما الدولة ينبغي ان يخصصا جزءا من وقت البث لكل الأحزاب السياسية.
وعن التظاهرات المحظورة بسبب حال الطوارئ، أفاد انه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كل الولايات الاخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون".وشدد على أنه ينبغي ألا تتحول الحرية الى فوضى.

وقد قمعت الشرطة الجزائرية بشدة تظاهرة "من اجل الديموقراطية" في وسط الجزائر العاصمة في 22 كانون الثاني، ما ادى الى سقوط جرحى، قدرت الشرطة عددهم بـ19 والحركة المعارضة التي نظمت التظاهرة بـ42.

ونظم التظاهرة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، بينما دعت تنسيقية من احزاب المعارضة ورابطة حقوق الانسان الى التظاهر مجددا في 12 شباط في مناسبة مرور 19 سنة على فرض حال الطوارئ وللمطالبة بمزيد من الديموقراطية.

لكن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية جدد الاحد التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، قائلاً "سنمنع اي مسيرة في العاصمة".
وشرح بوتفليقة ان "العاصمة مستثناة في هذا المجال لاسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس اصلا للجم حرية التعبير فيها". وذكر ان "حال الطوارئ لم تحل في اي وقت من الاوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت اجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".

وشهدت الجزائر خلال التسعينات عقداً من اعمال العنف نسبت الى جماعات اسلامية وادت الى سقوط 200 الف قتيل.
وكانت الحكومة تقول إنها تحتاج إلى السلطات الإضافية بموجب حال الطوارئ كي تحارب الإسلاميين المتطرفين المرتبطين بتنظيم "القاعدة". وهدأت حدة العنف في السنوات الأخيرة مما اثار نقاشا عاما في شأن ما إذا كانت ثمة مبررات لاستمرار هذه السلطات.