أبلغ الرئيس المصري محمد مرسي وفداً من المستثمرين الاميركيين زاره أمس أنه يلتزم تعهداته احترام معاهدة السلام الموقعة بين مصر واسرائيل، وقال إنه أوعز الى حكومته بمكافحة الفساد وايجاد مناخات أفضل للاستثمار والاعمال في مصر.
وبدا رئيس الوزراء المصري هشام قنديل متفائلاً بأن بلاده ستمتلك بحلول نهاية هذه السنة نظاما سياسيا متكاملا يتكون من دستور ومجالس نيابية.

وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر غرفة التجارة الأميركية والوفد الاميركي في القاهرة إن الجمعية التأسيسية المكلفة وضع مشروع دستور جديد لمصر ستنتهي من كتابة هذا المشروع في نهاية أيلول، وسيحصل الاستفتاء عليه مع نهاية تشرين الأول المقبل، الامر الذي يمهد لنظام سياسي متكامل بحلول نهاية السنة. ولفت الى "أن الرئيس المصري محمد مرسي اتخذ قرارات في آب الفائت قدَّمت البلاد خمس سنوات على الأقل إلى الأمام"، وأن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات من خلال مراعاة حقوق الملكية، وحقوق العمال.

قرض صندوق النقد

وفي حديث الى وكالة "رويترز"، توقع قنديل أمس توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4٫8 مليارات دولار في غضون شهرين، وقال إن الحكومة تبحث أيضا مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية في الحصول على دعم إضافي للموازنة بنحو مليار دولار.

وأوضح أن "برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية، حتى انه يمكنني ان اصفها بانها رسوم خدمة... ثم ان القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج". ولاحظ ان الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين "ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم ان هناك امراً مهما ، هو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا". ورد على الانتقادات للجوء مصر الى الاقتراض من صندوق النقد، قائلاً: "أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلى بالنسبة الى مصر ".

وتطرق أيضاً الى مساعي الحكومة لحل مشاكل المستثمرين، كاشفا أن هناك وحدة خاصة تابعة له تعمل من أجل توفيق أوضاع المستثمرين لتجنب عملية تحكيم دولي باهظة الكلفة.
وواجه مستثمرون عرب وأجانب مشاكل في مصر أعاقت أعمالهم وخصوصاً بعد "ثورة 25 يناير" وبعد صدور أحكام قضائية برد أصول واراض اشتروها بأسعار بخسة إلى الدولة.