أفاد محامون ان محكمة الاستئناف البحرينية رفضت أمس الافراج عن الناشط الحقوقي الشيعي نبيل رجب بعدما قضت محكمة ابتدائية في 16 آب بسجنه ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخص لها، وأرجئت محاكمته  الى 27 ايلول.

وقال المحامون ان رجب حضر الى المحكمة باللباس الرصاصي الخاص بالمحكوم عليهم، وتحدث خلال الجلسة عن وضعه في غرفة انفرادية بعد صدور الحكم في حقه في آب، "وسط ظروف سيئة مع انتشار رائحة الطلاء وبقايا حيوانات نافقة". واضاف انه "بعد شكاوى الى السلطات من تعرضه لضيق في التنفس، رفعت الاوساخ من الغرفة".

وتمسك وكلاء  رجب بطلب الافراج عنه في الجلسة التي حضرها اكثر من عشرة حقوقيين وممثلون  للسفارات الاجنبية في البحرين.

وبرأت محكمة الاستئناف البحرينية في 23 آب الماضي رجب من تهمة سب اهالي منطقة المحرق السنية، بعدما حكمت عليه محكمة ابتدائية في تموز بالسجن ثلاثة اشهر في هذه القضية.
وحركت السلطات خلال الاشهر الاخيرة خمس دعاوى في حق نبيل رجب، ثلاث منها تتعلق بالتظاهر غير المرخص له وواحدة بسب اهالي مدينة المحرق، وأخرى تتعلق باهانة قوى الامن البحرينية وقد غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار).

في غضون ذلك، أفادت جمعية الوفاق الشيعية البحرينية ان قوى الامن فتحت النار في وقت متقدم من ليل الاحد على تظاهرة في قرية شيعية، مما اسفر عن اصابة عضو في المجلس البلدي للقرية بحروح واعتقاله.

وقالت في بيان إن الشرطة اطلقت على "متظاهرين سلميين" في قرية سترة جنوب المنامة طلقات سلاح الشوزن الخاص بصيد الطيور والحيوانات والذي تستخدمه القوى الامنية في البحرين للتعامل مع الاحتجاجات، الامر الذي أدى الى اصابة العضو في المجلس البلدي في ظهره.