الرباط - محمد الأشهب

قلل النقابي حميد شباط المرشّح لزعامة حزب الاستقلال المغربي من أهمية المساعي التي تُبذل لاحتواء الخلاف القائم حول قيادة الحزب. وقال إنه متمسك بترشيحه في مواجهة عبدالواحد الفاسي نجل الزعيم التاريخي للحزب.
 
وبات شباط، عمدة فاس، أقرب إلى طروحات انتقادية موجهة ضد وزراء الاستقلال في حكومة عبدالإله بن كيران، فقد دعاهم إلى الاستقالة «في حال الفشل في تنفيذ ما وعدوا به الشعب المغربي»، مؤكداً أن وزراء حزب «العدالة والتنمية» أكثر حضوراً في الواجهة السياسية.
 
وانسحبت انتقادات شباط على أداء الحكومة برمتها، إذ اتهمها بأنها «لم تقم بأي شيء». وأضاف أن «العدالة والتنمية» كان يقف إلى جانب الشعب يوم كان في المعارضة «وعندما تسلّم الحكومة بدأ في قمع العاطلين حملة الشهادات الجامعية».
 
وفي رأي أكثر من مراقب فإن تصريحات شباط ترتدي أهميتها كونها تلتقي وأهداف جهات ترغب في إطاحة حكومة بن كيران. فقد فُهمت دعوته وزراء الاستقلال إلى مغادرة الحكومة بأنها تميل في اتجاه تصدّع الائتلاف الحكومي، بخاصة وأن الاستقلال حاز الرتبة الثانية في اشتراعيات العام الماضي ويشكّل القوة الثانية في التحالف الحكومي إلى جانب حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
 
وينظر مراقبون إلى الأزمة التي يجتازها الاستقلال بمثابة مؤشر قد يزيد في حظوظ حكومة الإسلاميين في حال انتخاب قيادة جديدة تنهج مبدأ الاستمرارية في التعاطي والالتزامات الحزبية، وقد تضعفها في حال غلبة التيار الذي يميل إلى فك ذلك الارتباط قبل أن يمضي عام وحيد على تشكيل حكومة بن كيران. وما زال الأمين العام المنتهية ولايته رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي يدعم بقاء الاستقلال ضمن التحالف الحكومي الذي يقوده «العدالة والتنمية».
 
إلى ذلك، انبرى القيادي الاستقلالي النائب عبدالله البقالي إلى دعوة شباب حزبه إلى دعم الانحياز إلى الأشخاص في معركة اختيار أمين عام جديد للحزب، في إشارة إلى دعم فصيل من «الشباب الاستقلالي» المرشح النقابي حميد شباط. لكنه اعترف بأن التنظيم الشبابي موزّع بيت المرشحين المتنافسين، وأن هناك من يدعم عبدالواحد الفاسي.
 
ويواصل المرشح عبدالواحد الفاسي حشد مناصريه لاجتماع المجلس الوطني المرتقب عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إذا لم تحدث تطورات ترجئ انتخاب القيادة الجديدة للحزب، في ضوء تشابك الرهانات بين ما هو حزبي صرف وما يطاول العلاقة وبقية شركاء الحزب في الائتلاف الحكومي الذي أصابته شظايا الخلافات الحزبية.
 
وفي السياق ذاته، يرصد مراقبون النقاش الدائر داخل الاتحاد الاشتراكي المعارض على أبواب مؤتمره الوطني المقبل. وقال زعيمه عبدالواحد الراضي وزير العدل السابق إن الحسم في موعد المؤتمر من اختصاص المجلس الوطني الذي سيلتئم قبل نهاية الشهر الجاري. وهو اجتمع إلى اللجان الفرعية التحضيرية لدرس الاستعدادات الجارية.
 
ورجحت المصادر الاتفاق على عقد المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي قبل نهاية العام الحالي لمواجهة استحقاقات أشمل من قبيل خوض انتخابات البلديات المؤجلة والتنسيق بين فصائل المعارضة وتفعيل مقتضيات تنفيذ مضمون الدستور الجديد.