عمان - تامر الصمادي

أعلنت مئات المواقع الإلكترونية الأردنية «عصياناً إلكترونياً» أمس احتجاجاً على قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي تصفه نقابة الصحافيين الأردنيين ومنظمات حقوقية بأنه «يفرض قيوداً على الحريات الصحافية في البلاد».
 
وأكد ناشرو مواقع إلكترونية لـ «الحياة» أن «العصيان» المذكور يسعى إلى تحدي القانون الجديد وعدم التزام بنوده. وقالت مديرة تحرير موقع «جو 24» أمل غباين: «اتفقنا أن نتعامل مع القانون الجديد على أنه غير موجود». وأضافت أن هذا القانون «يهدف الى الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا الفساد ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح».
 
وأكدت مواقع الكترونية أنها لن تلتزم قانون المطبوعات المعدل، داعية إلى تشكيل تحالف مدني مناهض لبنود القانون المثير للجدل. ويقيم عشرات الصحافيين منذ السبت الماضي داخل خيمة اعتصام مفتوح في عمان احتجاجاً على تعديلات القانون. وكانت مواقع إلكترونية وضعت صفحات سوداء في إطار حملة «العتمة الالكترونية» التي أطلقت في وقت سابق تعبيراً عن رفض مشروع القانون. وجاء في الصفحات: «قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر والرقابة الحكومية على الإنترنت». لكن الحكومة دافعت عن القانون، وقالت غير مرة إنه «يصون حريات المواطنين ويضمن الحق في التعبير المسؤول عن الآراء». وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة إن «القانون يعزز مسؤولية ومهنية المواقع الالكترونية الإخبارية ويرفع من سوية الأداء الإعلامي الأردني».
 
وصدرت الاثنين الماضي إرادة ملكية بالموافقة على التعديلات التي تهدف وفق الحكومة إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية وإلزامها التسجيل والترخيص وإخضاعها للقانون أسوة بالصحف والمطبوعات الورقية.
 
وتلزم التعديلات الجديدة كل موقع الكتروني بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، والحصول على ترخيص، ويشترط أن يرأس تحرير كل موقع إخباري عضو في نقابة الصحافيين. وأوجبت التعديلات على الصحف الإلكترونية أيضاً «عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر، أو لم يتم التحقق من صحتها، أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر». ويوجد في الأردن نحو 500 موقع إخباري إلكتروني ونحو 3,5 مليون مستخدم للإنترنت.
 
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان اعتبرت في بيان، أن تعديلات القانون «تهدد حرية التعبير على الانترنت».