اتفقت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، على اجراء انتخابات عامة في 23 حزيران 2013 وعلى اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر.
واعلنت حركة النهضة وحزبا المؤتمر والتكتل، اليساريان الوسطيان، في بيان مشترك الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة في 23 حزيران 2013 على أن تكون الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تموز.

واضافت انه تم "اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية".
وبذلك، تنازلت حركة النهضة عن النظام البرلماني الصرف، الذي كانت دافعت عنه بشدة على رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
وكان 11 حزباً سياسياً بينها النهضة والتكتل وقعت في 15 ايلول 2011 التزاما تعهدت بموجبه الا تتجاوز مدة صوغ الدستور سنة من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي على ان تجرى بعد ذلك انتخابات عامة.

ويقول مراقبون ان ما اظهرته الحكومة برئاسة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة، من "تغول" خلال العام الماضي على حساب رئاسة الجمهورية أثار مخاوف من عودة "التسلط" في حال اعتماد نظام برلماني صرف يحظى فيه رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفياً.
كذلك أعلنت احزاب الترويكا "اختيار هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية". وقد تم التوافق بين الاحزاب الثلاثة على "دعم مرشح لرئاستها"، من دون ذكر اسمه.

واوردت وسائل اعلام محلية الاسبوع الماضي ان الترويكا قررت ابقاء الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً لهيئة تنظيم الانتخابات.

واتفقت ايضاً على "تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ... تستمر الى غاية تأسيس هيئة الإعلام حسبما سينص عليه الدستور الجديد".
واوضحت ان ما توصلت اليه "مقترحات تعرضها للحوار بحثا عن وفاق وطني واسع تجتمع عليه كل القوى الوطنية، وخصوصاً الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي صاحب السلطة الأصلية" .