أصدر وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بياناً منع بموجبه كل التظاهرات والتجمعات في البلاد، بدعوى "الحفاظ على السلم الاهلي"، مع استمرار الاحتجاجات المتفرقة التي يقودها الشيعة.

وأعلنت هذه الخطوة بعد ساعات من تخلية النيابة العامة  ثلاثة اشخاص من "جمعية الوفاق" الشيعية كانوا أوقفوا على خلفية ما وصفته المنامة بـ"تجاوزات" حصلت خلال تجمع مرخص له للمعارضة في قرية العكر الشيعية الاحد قرب المنامة.

 وجاء في البيان: "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكل اشكال التطرف من أي أحد". وقال إنه "سيتم التعامل مع أي مسيرات او تجمعات على انها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها".

ونبه وزير الداخلية الى "مخالفات جرى رصدها وعدم التزام المشاركين الضوابط القانونية في تلك الفعاليات... والتي تعتبر امتدادا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط واذار من العام الماضي". وأوضح ان "التمادي فيها وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام".

وبعدما وضعت السلطات حدا بالقوة منتصف آذار 2011 لحركة احتجاج دامت شهرا وقادها الشيعة، استمرت التظاهرات والاحتجاجات المتفرقة.
وبعض التظاهرات، وخصوصا تظاهرات "جمعية الوفاق" المطالبة بملكية دستورية، كان يحظى غالبا برخصة من السلطات على عكس الاحتجاجات التي تنظم بدعوة من "ائتلاف 14 شباط" الذي يرفع شعارات اكثر تشددا مثل "اسقاط النظام". الا ان بعض المشاركين في تظاهرات "الوفاق" كان يرفع بدوره "يسقط حمد" في اشارة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.