أعلنت الحكومة الأردنية مساء أمس الثلاثاء قرارها برفع أسعار المحروقات، مرفقاً بوعود تتعلق بتعويض الطبقات الفقيرة بمبالغ محدودة جرّاء هذا الرفع، وبتوجّهات لتخفيض نفقات الدولة. وبرّرت الحكومة هذا القرار بضرورة معالجة تفاقم العجز في موازنة الدولة، وحاول رئيس الوزراء تقديم هذا القرار إلى الرأي العام بكونه "يخدم الفقراء" ويجنّب الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الإنهيار.

حقيقة الأمر أن القرار الحكومي يشكّل ضربة موجعة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية لقطاع واسع من المواطنين ويفاقم من أوضاعهم المعيشية التي تدهورت كثيراً في السنوات الاخيرة، وذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث الشتاء على الأبواب وحيث يعتمد قسم كبير من المواطنين على اسطوانة الغاز في التدفئة والطبخ، والتي أصبح سعرها فوق طاقة الطبقات الفقيرة والشعبية، حتى مع توفّر الدعم الذي وعدت به الحكومة.

ويفاقم من خطورة قرار رفع أسعار المحروقات تجاهل الحكومة لتداعيات هذا القرار، وأوّلها إرتفاع أجور النقل والمواصلات، ولاحقاً إرتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات بحيث ستكون النتيجة الواضحة لذلك القرار هو المزيد من إرتفاع أعداد الفقراء والجياع في البلاد. وفي هذا المجال سوف توجّه الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة القادمة رسالة إلى الحكومة تطلب فيها أن تعلن ـ عبر دائرة الإحصاءات العامة ـ عن عدد المواطنين الأردنيين الذين يعانون من الجوع، لأن الإتفاقيات الدولية ـ وخاصة العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ـ تلزم الدول المصادقة عليها ، والأردن من بينها، بأن توفّر ما يفي بحاجة مواطنيها من الغذاء (المادة 11 من العهد المذكور).

وأخيراً، فإن المعارضة الشعبية الواسعة للقرار الحكومي تجد مبرراتها أيضاً في عزوف الحكومات المتعاقبة ـ بما فيها الحكومة الحالية ـ عن إتخاذ أية إجراءات فعّالة ضد العديد من المسؤولين السابقين المتهمين بقضايا فساد، بإستثناء المدير الأسبق للمخابرات، بالرغم من المطالبة الشعبية الواسعة بذلك حسبما أظهر آخر استطلاع منشور للرأي العام الأردني.

إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن احتجاجها الشديد على القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات، نظراً لإنعكاساته السلبية الخطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع واسع من المواطنين، لتطالب الحكومة بالتراجع عنه، ولأنه ـ فضلاً عن ذلك ـ يحمل في طيّاته تهديداً للإستقرار وللسلام وللأمن الإجتماعي والسياسي للبلاد.

 عمّان في 14/11/2012                                   الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان