عمان – عمر عساف 
استمرت الاحتجاجات في الاردن لليوم السادس على قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبدأت الاضرابات التي دعت اليها نقابات مهنية وخصوصاً للمعلمين تؤثر على الشارع، فيما لا تزال الحكومة ترفض العودة عن قرارها.
ونظمت مسيرات واعتصامات امس في عمان (في محيط دوار الداخلية الحيوي) وبعض المدن، وقت دعت النقابات المهنية الى اعتصام حاشد اليوم.

كما نفّذت 15 نقابة اضراباً لمدى ساعتين، ودعت نقابة المعلمين المنتسبين اليها الى الاستمرار اليوم في الاضراب الذي نفّذته امس، لعدم استجابة الحكومة المطالب بالعودة عن رفع الدعم. وصرّح الناطق باسم النقابة أيمن العكور بأن التزام الاضراب بلغ نسبة 75 في المئة، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم فشل الاضراب، مشيرة الى ان نسبة الالتزام بلغت اثنين في المئة في عمان و15 في المئة فقط في المحافظات. ودعت الجبهة الوطنية للاصلاح، التي تضم نحو 60 هيئة وحراكاً اصلاحياً والتي يتزعمها رئيس الوزراء سابقاً احمد عبيدات، الى تظاهرة ضخمة في محيط دوار الداخلية بعد صلاة الجمعة 30 تشرين الثاني.

كذلك طالبت الحركة الاسلامية رئيس الوزراء عبدالله النسور، في مذكرة بعثت بها اليه، باعلان الغاء القرار فوراً او تجميده على الاقل، والافراج فوراً عن معتقلي الرأي، ووضع حد للاعمال الخارجة على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما طالبت بوقف اجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين الذين يتظاهرون بصورة سلمية وحضارية، ووقف التجييش الاعلامي والتحريض على شرائح وطنية. أما اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة، فطالبت بالغاء القرار وإقالة حكومة النسور.

في غضون ذلك، وجه المدعي العام لمحكمة امن الدولة العسكرية تهم "مناهضة نظام الحكم والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب" الى 89 من اصل 138 معتقلاً شاركوا في الاحتجاجات الاخيرة. وأفرج عن 20 موقوفاً "ثبت عدم مشاركتهم في أعمال الشغب". وشهدت مكاتب البريد اقبالاً كبيراً على تقديم طلبات الدعم الحكومية التي بدأ تسلمها منذ السبت الكترونياً ويدوياً. وكانت الحكومة أعلنت آلية لدعم المتضررين من رفع الدعم من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 1140 دولاراً.