القاهرة - محمد صلاح

رفضت الرئاسة المصرية التراجع عن الإعلان الدستوري الذي حصن الرئيس محمد مرسي بموجبه قراراته من رقابة القضاء. وبدا أن الرئاسة تراهن على تجاوز الأزمة عبر حشد مؤيديها في الشارع، فضلاً عن انقسام بدا بين القضاة أمس في ما يخص هذا التحصين.
 
وبعد لقاء مع موفد الرئيس وزير العدل أحمد مكي، قال المجلس القضاء الأعلى إنه يقبل اقتصار التحصين على «القوانين والقرارات التي تخص الأعمال السيادية فقط»، منتقداً موقف «نادي قضاة مصر» الداعي إلى تعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على تعطيل رقابة القضاء. ورفض قياديون في «نادي القضاة» اقتراح التحصين الجزئي، مشددين على الاستمرار في تعليق العمل في المحاكم وتوسيعه.
 
ميدانياً، استمرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط ميدان التحرير رغم نصب حاجز خرساني عند مدخل شارع القصر العيني. كما اشتبك صحافيون بالأيدي خلال جمعية عمومية طارئة لنقابتهم عقدت أمس للتداول في كيفية التصدي للإعلان الدستوري. وتكرر الأمر بين محامين في الإسكندرية بسبب رفض المحامين «الإخوان» تعليق العمل في المحاكم وفقاً لقرار «نادي القضاة».
 
ودافعت الرئاسة في بيان عن الإعلان الدستوري، معتبرة أن الهدف منه «تحقيق تطلعات الشعب وإنجاح عملية التحول الديموقراطي». وقالت إنه «ضروري لمحاسبة المسؤولين عن الفساد أثناء حكم النظام السابق وحفظ حقوق الشهداء والمصابين». وأكدت مجدداً «الطبيعة الموقتة» للإعلان الذي رأت أنه «يهدف إلى الحفاظ على حيدة القضاء وتجنب عملية تسيسه». وشددت على «التزامها القوي بإشراك جميع القوى السياسية في حوار ديموقراطي للتوصل إلى أرضية مشتركة وعبور الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني في شأن الدستور».
 
واعتبر رئيس «حزب المؤتمر» عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى أن هذا البيان «لا يحمل أي جديد»، فيما قال عضو الجبهة وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» إن «الأزمة سببها الاعلان الدستوري، وحلها يتطلب إلغاءه... لا حوار قبل سحب الاعلان الدستوري».
 
وعشية لقاء الرئيس ومجلس القضاء الأعلى اليوم، أبدى المجلس مرونة نسبية تجاه الإعلان الدستوري، فبعد أن كان اعتبره «انتقاصاً من سلطة القضاء»، دعا في بيان ثان أصدره أمس عقب اجتماع مع وزير العدل إلى «أن يقتصر الإعلان الدستوري في ما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط»، مناشداً القضاة وأعضاء النيابة العامة «الانتظام في عملهم». وانتقد الجمعية العمومية لـ «نادي القضاة». وقال إنها «كان يجب أن يقتصر الحضور فيها على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون توصياتها معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة».
 
وعقد مجلس إدارة «نادي القضاة» اجتماعاً مساء للبحث في الرد على مجلس القضاء الأعلى الذي تجاهل تماماً مسألة عزل النائب العام. وقال عضو مجلس ادارة النادي محمد عبده صالح لـ «الحياة» إن «هناك اتجاهاً للتمسك برفض الإعلان الدستوري، وستعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل لقضاة محكمة النقض لمناقشة الأمر».
 
وفي ما يخص توصية النادي بسحب الثقة من أعضاء مجلس القضاء في حال خالفوا قرارات الجمعية العمومية، قال صالح إن «النادي أوصى كل جمعية عمومية بسحب الثقة من أعضاء محكمتها، وأكثر من 60 في المئة من المحاكم شاركت في تعليق العمل، وستنضم محاكم جديدة (اليوم). أما موضوع سحب الثقة فلا أريد أن استبق الأحداث».
 
وعلقت محاكم عدة عملها أمس تلبية لدعوة الجمعية العمومية لـ «نادي القضاة»، وحرص رؤساء المحاكم التي عقدت جلساتها أمس على تأكيد رفضهم الإعلان الدستوري، وأرجعوا انعقاد الجلسات إلى «عدم وصول إخطارات إليهم من مجلس القضاء الأعلى»، ما يعني أن إضراب القضاء قد يظهر أثره خلال اليومين المقبلين.
 
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن أكثر من 180 ديبلوماسياً مصرياً رفعوا مذكرة أمس إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو احتجاجاً على توجيهات صدرت من الوزارة إلى السفارات بالدفاع عن الإعلان الدستوري والتقليل من الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون.
 
وأعرب الديبلوماسيون في المذكرة التي حصلت «الحياة» على نصها، عن «الحزن والاندهاش» من توجيهات الوزارة التي صدرت أول من أمس. وشددوا على أن «صميم عملنا الديبلوماسي هو الدفاع عن مصالح مصر العليا وأمنها القومي ورعاية جالياتنا في الخارج، وهو ما يتوجب معه ترفع مؤسستنا عن الصراعات السياسية الداخلية أو المواجهة السياسية القائمة». وأعربوا عن «بالغ الأسف لقيام الإدارة الحالية بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد في محاولة دفع الديبلوماسيين إلى تجميل صورة النظام، وهو الأمر الذي لا نقبله ولن نضطر إليه».