اظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي – الأوروبي في باريس ان النظام الاردني غير جاد بالإصلاح ويحاول كسب الوقت لترحيل الأزمات.

وقال 67 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع ان انتقال المزاج الشعبي من المحافظة والتروي إلى المطالبة بإسقاط النظام مؤشر على انه لا يمكن للأردن أن يكون معزولاً عن الربيع العربي .

وتوقعوا ان الوضع في الاردن مرشح للتصعيد بسبب عدم وجود ارضية مشتركة للتفاهم بين النظام والمعارضة .

فيما قال 25.7 في المئة ان انه لا يوجد مخطط ربيع عربي في الاردن ولكن إن أتى هذا الربيع لن يصل أبعد من "الملكية الدستورية" لأن إسقاط النظام ليس مطلبا شعبيا او حزبيا أو إخوانيا ، على الأقل في هذه المرحلة . وبرأيهم ان بإمكان النظام إستباق الربيع بإصلاحات جديّة تبدأ من الإنتخابات و تنتهي بصلاحيات الملك . فيما قال 7.2 في المئة ان ما يجري في الاردن هي احداث عفوية وان هذه الاحداث محرك ايجابي يخدم عملية الاصلاح في الاردن . وخلص المركز الى نتيجة مفادها: باتت الأنظار تتجه الى الأردن لمعرفة حقيقة ما يجري خاصة وأن حجم الأعتراضات في الشارع تتزايد بشكل مطرد ، كما تتعدد الشعارات المرفوعة بين من يطالب برحيل النظام وبين من يطالب بإجراء اصلاحات جذرية ، فيما هناك من يطالب فقط بإعادة الدعم للمواد الأولية والعودة عن رفع سعر المحروقات والأختلاف ليس فقط في الشارع الأردني بل ايضاً هناك تباين في وجهات نظر المراقبين بشأن خلفية ما يجري في الأردن :- البعض يعتبر ان هناك مؤامرة دولية لزعزعة الوضع في الأردن تمهيداً لفرض هذا البلد كوطن بديل للفلسطينيين .- هناك من يقول ان الحركة السلفية في البلاد تتحرك من اجل الحاق الأردن بالمتغيرات التي حصلت في بعض الدول العربية والتي اثمرت عن وصول الأخوان المسلمين الى السلطة .- رأي أخر يقول ان ما يجري في الأردن هو للضغط على الدولة من اجل القبول بالأنخراط في الأزمة السورية والعمل على اقامة منطقة عازلة في المنطقة المحاددة لسوريا

وبحسب المركز فإن أياً يكن التحليل الأقرب الى الحقيقة فإن الأردن يمر بظروف صعبة وحرجة مصحوبة بأزمة اقتصادية جدية حيث تزداد نسبة البطالة ، وتتفاقم المديونية الخارجية ، وتقل المساعدات الخارجية ، وتتراجع الإستثمارات . إضافة الى ان الأردن يعيش بين فكي كماشة حيث هناك ازمة العراق من جهة والحرب في سوريا من جهة أخرى.