وصفت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية قرار الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر هيئة نقابية في البلاد، تنفيذ إضراب عام في أنحاء البلاد الخميس المقبل بانه "خطير" وحضته على العدول عنه.
وكان الاتحاد اعلن الاضراب العام ردا على تعرض مقره في تونس العاصمة الثلثاء لهجوم شنه مئات من المحسوبين على حركة النهضة.

ودعت الحكومة في بيان " قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن". ولفتت "انتباه الرأي العام الى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار اعلان الاضراب العام والاضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا".

ومهد الاتحاد للاضراب العام باضرابات "جهوية" نفذتها الخميس فروعه في ولايات سيدي بوزيد وجارتها القصرين وقفصة وصفاقس.
واعرب الاتحاد عن "دعمه المطلق لكل الاضرابات الجهوية، موضحا ان الاضراب العام الذي دعا اليه يأتي ردا على "اعتداء همجي منظم... نفذته ميليشيات تابعة لحزب حركة النهضة".
وافادت وزارة الداخلية ان "غالبية مهاجمي مقر الاتحاد تنتمي إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المحسوبة على النهضة.

واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره "حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة" التي حملها "مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد".
ورجح مراقبون ان يكون الهجوم ردا على تبني الاتحاد اضرابا عاما وتحركات احتجاج شهدتها أخيرا ولاية سليانة.

وطالب الاتحاد بـ"تقديم المعتدين الى المحاكمة ومقاضاتهم" وبحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة".
بيد ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفض الاربعاء حل الرابطة "لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة". واتهم الاتحاد بالتحول الى "حزب معارض راديكالي".