أعلن وزير الفلاحة (الزراعة) التونسي محمد بن سالم أن الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على "إلغاء" إضراب عام كان مقرراً اليوم الخميس، وأكد الاتحاد بدوره ذلك بعد اجتماع لإدارته.
وقال بن سالم، وهو عضو في حركة "النهضة" الإسلامية :"توصلنا الى اتفاق يرضي الجميع. اتفقنا على كل النقاط، ونتيجة الاتفاق هي إلغاء الإضراب" العام.

غير أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ سارع إلى التأكيد أن الإضراب "لا يزال قائماً". وبعد ساعات، وفي ختام اجتماع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، تقرر إلغاء الإضراب. وأورد الاتحاد في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنه سينشر بياناً يدعو إلى الوحدة والحذر حيال كل ما يحاك ضده، سراً وعلناً. ولم يكشف تفاصيل الاتفاق مع الحكومة، وخصوصاً من حيث مطلبه حظر "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" المسلحة التي يُعتقد أنها تابعة لـ"النهضة".

وكان مسؤول حكومي أشار إلى أن الإضراب قد يكلف تونس خسائر مادية تفوق 600 مليون دينار (350 مليون أورو).
ويذكر أن تونس تحيي في 17 كانون الأول الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

أمنياً

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن "الصندوق المشبوه" الذي عثر عليه مساء الثلثاء في أوتوبيس مدني كان خالياً من الركاب في ولاية القيروان بوسط البلاد، "لا يحتوي على أي مادة متفجرة وأكد الخبراء عدم خطورته"، و"التحريات متواصلة" للتحقيق في الأمر.
والصندوق من الحجم الصغير، طوله 20 سنتيمتراً وعرضه عشرة سنتيمترات، ومصنوع من الورق المقوى، وبداخله صندوق ثان من الورق المقوى. وفيه أربعة أكياس بلاستيكية صغيرة الحجم مملوءة بمادة البنزين وأسلاك كهربائية متصلة ببطاريتين قوة 4,5 فولت وساعة منبهة.
وكانت وسائل إعلام تونسية أفادت أن الصندوق "قنبلة موقوتة".
واعتُقل 11 "ملتحياً" يُشتبه في أن لهم علاقة بمجموعة مسلحة قتلت الاثنين عنصراً في جهاز الحرس الوطني (الدرك) من ولاية القصرين قرب الحدود الجزائرية.