الكويت - حمد الجاسر

يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم الدورة الاولى لمجلس الأمة (البرلمان) الذي انتخب مطلع الشهر الجاري، وسط مقاطعة كبيرة وغياب كامل للمعارضة عن مقاعده.
 
وطوقت الشرطة أمس «ساحة الارادة» المقابلة للمجلس، ووضعت الحواجز لمنع المعارضة من المبيت هناك استعداداً لتظاهرة صباحية تسبق انعقاد الجلسة.
وطبقا للتقاليد الدستورية يلقي الأمير، في افتتاح الجلسة، «النطق السامي» ثم يتلوه «الخطاب الاميري» الذي يقرأه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويتضمن خطط وتوجهات الحكومة الجديدة. ثم كلمة لرئيس السن النائب صلاح العتيقي (71 عاما)، بعدها يتلو الوزراء والنواب القسم الدستوري لعضوية المجلس.
 
ويجري المجلس بعدها انتخاباته الداخلية لاختيار الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان البرلمانية.
 
ومن المتوقع ان ينحصر التنافس على الرئاسة بين النائبين علي الراشد وعلي العمير، مع رجحان كفة الأول لتمتعه بدعم الكتلة الشيعية التي تحوز ثلث المقاعد في هذا المجلس بعدما كان نصيبها بين 10 و 15 في المئة في مجالس سابقة. أما منصب نائب الرئيس فيطمع به قطب الكتلة الشيعية النائب عدنان عبدالصمد. وسيختار المجلس اليوم كذلك لجانه الداخلية.
 
ويتألف المجلس من 50 نائباً منتخباً بالاضافة الى 16 وزيراً يعتبرون اعضاء فيه ايضاً.
 
في غضون ذلك استمرت المعارضة في انشطتها المعارضة للمجلس الجديد وهي تعتبره غير مشروع. و أعدت لـ»مبيت احتجاجي» في «ساحة الارادة» الواقعة في شارع الخليج العربي مقابل المجلس، كان من المقرر ان يشارك فيه المئات لولا ان الشرطة فرضت طوقاً على المكان ورفضت اي تواجد في الساحة. لكن المعارضة قالت عصر امس انه اذا حيل بينها وبين «ساحة الارادة» فستقوم بفعالياتها في موقع بديل.
 
ويعود الخلاف بين المعارضة والسلطة الى المرسوم الذي اصدره الامير في ايلول (سبتمبر) الماضي وقضى بتغيير قانون الانتخاب وخفض حق الناخب في الاصوات من 4 الى واحد.
 
وتقول المعارضة ان تغيير قانون الانتخاب غير جائز في غياب المجلس، وان الهدف من خفض عدد الاصوات تغليب كفة مرشحي السلطة، بينما جاء في المرسوم ان غرضه «محاربة الفئوية والطائفية».
 
وكانت المعارضة تداولت في وقت سابق فكرة انشاء «مجلس أمة موازي» (مجلس ظل) للمجلس القائم اذ يرى نواب سابقون من المعارضة ان «هذا المجلس الموالي بالكامل للحكومة لن يقوم بأي رقابة حقيقية لذا يتطلب الامر وجود من يراقب تصرفات الحكومة خصوصا في النواحي المالية».
 
وتتضمن كتلة المعارضة المقاطعة للمجلس الحالي 40 نائباً من المجلس السابق، بينهم معظم رؤساء اللجان الرقابية السابقين.
 
وتخشى المعارضة من ان تستغل الحكومة المجلس الحالي لتصفية لجان شكلت لمراقبة ملفات مالية حساسة خصوصاً ملفي «التحويلات البنكية» و»التحويلات الخارجية».