الجزائر - عاطف قدادرة

تُجرى اليوم في الجزائر الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء المنتخبين لمجلس الأمة، وسط غموض في شأن ما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيجدد الثقة في رئيس المجلس عبدالقادر بن صالح. كما سيضطر الكثير من الأعضاء المعينين في إطار «الثلث الرئاسي» إلى مغادرة مجلس الأمة بعدما قضوا عهدتين.
 
وينتظر أعضاء مجلس الأمة الذين سيتم انتخابهم ملفات عدة على رأسها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية على الشعب. وستكون أمامهم أيضاً مهمة بت كثير من القوانين التي ستمر على غرفتي البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الأمة)، إضافة إلى مواصلتهم التصويت على برنامج الرئيس بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في بدايات عام 2014.
 
وتُجرى انتخابات مجلس الأمة في مقرات الولايات، ويحق الانتخاب فقط لـ «كبار الناخبين» وهم الأعضاء المنتخبون في المجالس المحلية البلدية والولائية التي جرت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كما أن المرشحين لعضوية مجلس الأمة هم من المنتخبين المحليين أنفسهم، واختيارهم يتم على أساس تحالفات في القواعد بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
 
ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضواً، ويتم انتخاب ثلثي أعضائه من طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية، أي بمجموع 96 عضواً. ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر، أي 48 عضواً من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. ويُشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين. وقد حددت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وتسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.
 
لكن مآل مجلس الأمة بدوره محل جدل سياسي بحكم توقعات بإلغائه في التعديل الدستوري المقبل. ويناقش السياسيون الجزائريون جملة من البدائل، بينها منح مجلس الأمة الصلاحيات الكاملة حتى يكون مكملاً للغرفة البرلمانية الأولى.