الجزائر - عاطف قدادرة

يجد البرلمان الجزائري، كما يبدو، حرجاً كبيراً في التعاطي مع طلبات نواب تغيير انتمائهم الحزبي داخل المجلس بعدما ترشحوا باسم أحزاب أخرى. ووقف المجلس «حائراً» أمام طلب عدد من النواب تأسيس كتلة برلمانية لحزب «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده الوزير عمر غول. وتكرر الأمر نفسه بالنسبة إلى تحالف نواب حزبين إسلاميين هما «جبهة العدالة والتنمية» و «جبهة التغيير».
 
ويقول قياديون في «تجمع أمل الجزائر» الحزب الحديث العهد الذي أسسه الوزير الإسلامي عمر غول الخارج من صفوف «حركة مجتمع السلم»، إن مكتب البرلمان درس طلب تأسيس كتلة برلمانية للحزب مكونة من 44 نائباً. لكن فرصة الحصول على كتلة برلمانية تبدو صعبة المنال في ظل غياب نص صريح في القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يقنن «التجوال السياسي» الذي يعني انتقال ولاء نواب من حزب ترشحوا وفازوا على لوائحه إلى صفوف أحزاب أخرى.
 
ولم يفصل البرلمان في طلب شبيه تقدم به نواب «جبهة العدالة والتنمية» بقيادة عبدالله جاب الله و «جبهة التغيير» بقيادة عبدالمجيد مناصرة من أجل تشكيل كتلة برلمانية تسمح للأحزاب التي تتشكّل منها بحق اقتراح مشاريع قوانين، وهو الأمر غير المتاح سوى لمن يملك كتلة نيابية.