الرباط - محمد الأشهب

تحوّلت قضية تعنيف النائب الإسلامي عبدالصمد الإدريسي إلى محور جدل في مجلس النواب المغربي. وفيما تسربت أنباء عن اجتماع ضم رئيس المجلس كريم غلاب ووزير الداخلية محند العنصر ورئيس فريق «العدالة والتنمية» والبرلماني المعنف، إضافة إلى اجتماع مواز لرؤساء الكتل النيابية في الموالاة والمعارضة، للبحث في تطويق الأزمة، أفاد مصدر في «العدالة التنمية» أن الاجتماع انتهى إلى منح وزارة الداخلية مهلة 48 ساعة لإجراء تحقيق في الموضوع.
 
ونفى رئيس الكتلة الإسلامية النائب عبدالله بوانو أن يكون الاجتماع درس في إمكان إبرام صلح بين الجانبين، مؤكداً تمسك حزبه بجلاء الحقيقة قبل اتخاذ أي موقف. وكان يرد بذلك على استفسارات حول مضمون الاجتماع. بينما أكد رؤساء بقية الكتل النيابية تضامنهم والنائب الإدريسي، معتبرين ما تعرض له «إساءة للمؤسسة الاشتراعية» برمتها.
 
وعلى رغم تزايد حدة الخلافات بين الكتل النيابية داخل الائتلاف الحكومي وخارجه، فإن نواب حزب الاستقلال، الذين انتقدوا في وقت سابق أداء حكومة عبدالإله بن كيران، أعلنوا تضامنهم المطلق في مواجهة تعنيف النائب الإسلامي من طرف قوات الأمن، مطالبين أن يتوّج التحقيق بـ «جزاءات» ضد المتورطين. وكان لافتاً أن رئيس كتلة «الأصالة والمعاصرة» النائب عبداللطيف وهبي تدخل بدوره أمام مجلس النواب لطلب إجراء تحقيق في الحادث الذي يرجّح أن يكون له تداعيات، ثم عاود مداخلته مجدداً بعد ورود أنباء عن اجتماع ثان لتطويق الحادث. إلا أن الوزير المكلف العلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني، أكد أن الاجتماع لم يكن بهدف «المصالحة» بل لحض السلطات على فتح تحقيق في الحادث. وأبدت مصادر نيابية استغرابها إزاء صمت كتلة «العدالة والتنمية» لولا إثارة القضية من طرف نواب آخرين. لكن الحزب الإسلامي رأى أن موقفه النهائي لن يتبلور إلا بعد انتهاء التحقيق. وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يصار فيها إلى وصفة «فتح تحقيق» إزاء ممارسات نيابية، فقد سبق لوزير الداخلية محند العنصر أن طلب إلى وزير العدل والحريات فتح تحقيق في ما نسب إلى النائب عبدالعزيز أفتاتي حول تدخل «جهات معلومة» لمصلحة وزير المال السابق صلاح الدين مزوار. لكن ذلك التحقيق لم يتم.