دمشق - د ب أ- اتخذت الحكومة السورية اخيرا، مجموعة قرارات تصب في مصلحة المواطنين، منها، استيعاب معظم الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف شمال وشمال شرقي البلاد، بحيث أعفت البعض من القروض الزراعية وأعادت جدولة بعضها وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير، كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة «الثورة»، امس، ان «رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كل الجهات العامة موافاتها خلال مدة 15 يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ».

وتابعت: «حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية و اقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين».

ومنذ بعض الوقت، يتندر السورين في جلساتهم الخاصة أنه كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية، فان ذلك من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر، بينما يؤكد المسؤولون أن الحكومة تعمل في شكل طبيعي وان كل تلك القرارات الإيجابية لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس.