طالب الامير طلال بن عبد العزيز الاخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله باصلاحات سياسية وانشاء صندوق سيادي على غرار دول خليجية اخرى تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الاسود.
ورأى الامير طلال، وهو من ابرز الامراء المطالبين باصلاحات في المملكة ومن ذوي التوجه الليبرالي، في مقره في الرياض ان هذا الصندوق السيادي يجب ان يكون "مستقلا تماماً عن الادارة الحكومية... ويخضع لرقابة الجهات الاشتراعية".

وقال ان "الامارات دخلها من الصندوق السيادي صار يوازي دخل البترول... كما ان الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحها العراق وفجر ابار النفط". واوضح انه "لو حدث خلل في ما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الان في الاسواق ونخشى يوما ما ان تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلا. كل هذه الامور يجب ان تكون واضحة للناس وصناع القرار".

وتشير تقديرات اقتصاديين الى ان حجم الصندوق السيادي لامارة ابو ظبي قد يصل الى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت نحو 400 مليار دولار.
والسعودية التي ليس لديها صندوق سيادي اقرت قبل فترة موازنة قياسية لسنة 2013، بينما حققت موازنة 2012 فائضا مقداره 103 مليارات دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط.
ويبلغ حجم الاحتياط النقدي السعودي نحو 650 مليار دولار.