الجزائر - عاطف قدادرة

انقطعت العلاقة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني وبين الحكومة الجزائرية بعد إعلان وزراء الجبهة الثمانية وقوفهم في الصف المعارض لأمينها العام عبدالعزيز بلخادم. ويُنذر هذا الوضع غير المسبوق بـ «معارضة» الحزب الذي يمثّل الغالبية النيابية توجهات الجهاز التنفيذي ضمن ما يمكن وصفه بلعبة «القبضة الحديد» بين بلخادم وخصومه.
 
وجدد بلخادم أمس رفضه فكرة الانسحاب أو الاستقالة من أمانة حزب الغالبية ما لم تفصل اللجنة المركزية في هذا الأمر. وقال «إن اللجنة المركزية ستتخذ القرار وليس وزراء الحزب». ويعني هذا الكلام أن السجال سيكون سيّد الموقف بين جبهة التحرير والحكومة إلى غاية انعقاد دورة اللجنة المركزية في 31 الشهر الجاري.
 
ويستعد نواب الجبهة في البرلمان بغرفتيه لمواجهات «ساخنة» مع الوزراء الثمانية داخل قبة المجلس. ويُنسّق النواب مع رئيس كتلتهم النيابية الطاهر خاوة في تدبير «خطة للتعامل مع الوزراء» المتمردين ضد الأمين العالم للحزب. وفي يد البرلمانيين صيغ الأسئلة الشفوية والكتابية وحتى «ملتمس الرقابة» الذي يمكّنهم من إطاحة الحكومة بسحب الثقة منها في أي توقيت أرادوه. لكن فكرة «التصعيد» تبقى تراوح مكانها على خلفية غياب قراءة واضحة لمسعى وزراء الحزب، خصوصاً في ظل غياب معلومات عما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مشتركاً في موقفهم المعارض لبلخادم أو لا. ويعتقد نواب في الجبهة أن غياب معطى واضح في شأن موقف بوتفليقة من الأزمة الحالية قد يجعل مسعاهم ضد الحكومة وكأن المقصود به رئيس الجمهورية نفسه كونه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي.
 
وتتردد أنباء عن مساع يقودها وزراء الجبهة الثمانية في اتجاه وزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص بعقد اجتماع للجنة المركزية خارج الأطر التنظيمية والزمنية التي حددها المكتب السياسي للحزب برئاسة بلخادم. وترددت معلومات عن لقاء جمع الوزراء الثمانية أول من أمس لدرس هذه الفكرة.
 
لكن وزير البريد موسى بن حمادي قال في اتصال هاتفي مع «الحياة» إنه «لم يلتق الوزراء المعنيين منذ تاريخ تحرير البيان الأول» الذي أصدره هو وسبعة من رفاقه ودعوا فيه بلخادم إلى التنحي من الأمانة العامة. كذلك قال عضو اللجنة المركزية للحزب الرئيس بالنيابة سابقاً للكتلة البرلمانية محمد جميعي إن لم يشارك في اللقاء المزعوم. وقال لـ «الحياة»: «لم أشارك في الاجتماع وأنا إلى جانب بلخادم إلى غاية ما تقرره اللجنة المركزية... لكنني في الوقت نفسه أرفض أن يتحول البرلمان وهو هيئة دستورية إلى حلبة لتصفية صراعات حزبية».