قالت سويسرا انها ستؤجل اعادة اصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الاموال.

وجمدت السلطات السويسرية اصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته. ومنذ الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الاموال.

وقال مكتب المدعي العام انه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في اطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير كانون الثاني حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.

وبعد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في اوائل 2011 جمدت سويسرا الاموال المودعة في بنوكها والمتصلة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الاموال التي لها صلة بمبارك.

وقال مكتب النائب العام في بيان "النائب العام طلب من السلطات السويسرية المعنية.. اي مكتب العدالة الاتحادي تحليل وضع المؤسسات في مصر. وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الاجراءات الجنائية."

ولم يعط المكتب تفاصيل عن المؤسسات التي يقوم بتحليل وضعها او سبب ذلك.

واثار الرئيس الاسلامي محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران انتقاد معارضيه بأنه يحكم بنفس الطريقة الاستبدادية التي حكم بها مبارك طيلة 30 عاما عندما منح نفسه سلطات واسعة في نوفمبر تشرين الثاني لاقرار الدستور الجديد.

ويلقى الدستور معارضة شديدة من كثير من الليبراليين واليساريين الذين ساعدوا في الاطاحة بمبارك وادى الى اندلاع احتجاجات عنيفة في شوارع القاهرة.

وقضت محكمة النقض في مصر امس الاحد بإعادة محاكمة مبارك بعد قبول طعن ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر ضده العام الماضي فيما يتعلق بقتل محتجين خلال الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 شخصا.