عمان - تامر الصمادي

رفضت جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية عروضاً أخيرة بمنحها مقاعد في مجلس الأعيان المقبل (البوابة الثانية للبرلمان) إلى جانب بعض الحقائب الوزارية»، للوصول إلى تفاهمات جديدة وأخيرة عشية الانتخابات النيابية المقررة في 23 الشهر الجاري، فيما تستعد السلطات لإعلان وجبة جديدة من رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي. وذكرت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ «الحياة» إن «الدولة حاولت تقديم ما يبدو أنه العرض الأخير للجماعة قبيل اليوم المقرر للانتخابات، عبر منحها مقاعد في مجلس الأعيان المقبل إلى جانب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة»، وهو العرض الذي أكده لـ «الحياة» الرجل الثاني في الجماعة زكي بني أرشيد، الذي كشف للمرة الأولى أن الإخوان «رفضوا عروضاً قدمت إليهم أخيراً من أطراف رسمية تتضمن إشراكها في مجلس الأعيان المقبل والحكومة الجديدة». وفي السياق ذاته، أوضح وزير التنمية السياسية بسام حدادين، وهو المعارض اليساري السابق، المعروف بمواقفه المتشددة من الإسلاميين، أن علاقة الدولة بالإخوان «لن تكون خاضعة لردود الفعل خلال الفترة المقبلة».
 
وقال لـ «الحياة» إن «النظام سيذهب لانتخابات يلتزم بأن تكون حرة ونزيهة، ليشكل البرلمان المقبل محطة انطلاق نحو آفاق إصلاحية جديدة». وأضاف أن «العقل السياسي للدولة الأردنية لا يفكر أبداً بإقصاء التيار الرئيسي المتمثل في جماعة الإخوان، وهو يبحث عن إشراكها بالعملية السياسية التوافقية، لكن ذلك يتطلب من الجماعة أيضاً التفكير بالإصلاح المرحلي المتدرج».
 
وفي شأن آخر، بدأت أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية أمس حملة دهم واعتقال بحق المتورطين باستخدام المال السياسي في الحملات الدعائية للانتخابات، حيث أوقفت السلطات مرشحين على ذمة التحقيق في تهم استغلال حاجة الناخبين وشراء أصواتهم، فيما علمت «الحياة» أن تعليمات ملكية صدرت إلى أجهزة الدولة، للتحرك فعلياً في مواجهة المال السياسي، «حفاظاً على مصداقية الانتخابات». كما اعتقلت الأجهزة الأمنية نحو 10 أشخاص خلال اليومين الماضيين، بتهم تتعلق ببيع وشراء وتزوير بطاقات انتخابية قبل 6 أيام من الموعد المحدد لاقتراع الناخبين.
 
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ «الحياة» استعداد الدولة إلى إعلان وجبة جديدة من رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، تنفيذاً لاتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي. وأكد المصدر عزم السلطات «رفع أسعار الكهرباء قريباً كإجراء أولي» عقب إجراء الانتخابات، فيما نقل مدراء إذاعات محلية عن رئيس الحكومة عبدالله النسور، خلال لقائهم به أول من أمس، أن «الدولة ستتعرض لانتكاسة اقتصادية خطيرة إن لم نبادر إلى رفع أسعار الكهرباء».