دمشق - رويترز - مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سوريا امام المحكمة أمس بتهم تقويض الدولة في قضايا قال المدافعون عن حقوق الانسان انها تكشف عن نهج اكثر تشدداً ضد المعارضين عقب الاضطرابات السياسية في مصر.

وبدأت محكمة عسكرية النظر في دعوى قضائية على علي العبدالله وهو سجين سياسي في الخمسينات من العمر والذي انتقد إيران الحليفة لسوريا، في حين مثل محمود باريش (64 سنة) وهو شيوعي سابق والذي انتقد الفساد امام محكمة جنائية.

والاثنان عضوان في "إعلان دمشق" وهي حركة حقوقية سميت على اسم وثيقة تدعو إلى وضع دستور ديموقراطي وانهاء احتكار حزب البعث للسلطة المستمر منذ خمسة عقود.
واعتقل 12 عضوا من "اعلان دمشق" ومنهم العبدالله عام 2008 أكثر من سنتين لكل منهم بتهمة اضعاف الشعور القومي.

وافرج عنهم في نهاية مدتهم باستثناء العبدالله الذي اتهم بالإضرار بعلاقات سوريا مع دولة صديقة بعدما وصف انتخابات إيران عام 2009 بأنها مزورة في بيان من زنزانته بالسجن.
وسأل القاضي العسكري عبدالله عن الشيء الذي استند إليه في بيانه طبقا لنسخة من وقائع الجلسة نشرها مدافعون حقوقيون حضروا المحاكمة.

واجاب العبدالله انه استند في بيانه الى تصريحات الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حجة الاسلام علي أكبر هاشمي رفسنجاني والمرشحين للرئاسة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وهم ساسة إيرانيون شككوا في نتائج الانتخابات التي منحت الرئيس محمود أحمدي نجاد ولاية ثانية في الحكم.