عمان - تامر الصمادي

ينتخب الأردنيون اليوم برلمانهم السابع عشر في المحافظات الـ 12، وسط أجواء مشحونة بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين» التي تقاطع الانتخابات. وتجري عملية الاقتراع في ظل حراسة أمنية مشددة تحسباً لأعمال عنف، وبمشاركة «جيش» من المراقبين الدوليين لضمان «النزاهة».
 
وتأتي هذه الانتخابات على وقع أزمة اقتصادية عميقة تعصف بالبلاد التي تشهد منذ مطلع العام 2011 تظاهرات تطالب بالاصلاح ومكافحة الفساد، وآخرها ضد رفع اسعار الوقود والسلع الاساسية، فيما بلغ عجز الموازنة هذه السنة نحو 21 بليون دولار.
 
كما تأتي هذه الانتخابات على وقع أزمة «مستحكمة» بين الدولة و»الإخوان»، إذ أعلنت مصادر قيادية داخل الجماعة، قبيل ساعات على موعد الانتخاب، عن تلقيها رسائل «تهديد» من النظام وصلت إلى حد التلويح بحل التنظيم «الإخواني» المنتشر في المحافظات، إلى جانب سحب التراخيص الممنوحة إليه.
 
ويقاطع «الاخوان» ومجموعات معارضة اخرى من الليبراليين والقوى المدنية الانتخابات.
 
وترى الجماعة ان الانتخابات ستأتي ببرلمان «سيكون استنساخاً للمجلس السابق»، وتطالب بقانون انتخاب «عصري» يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة، وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين. وكان مجلس النواب الاردني اقر في حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون انتخاب جديدا ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية، والثاني لقائمة وطنية.
 
على هذه الخلفية، تسعى السلطات إلى بذل كل ما تستطيع في مقابل رفع نسب المشاركة في العملية الانتخابية، واستبقتها بإعلان اتخاذها إجراءات سريعة وحاسمة في ما يخص محاربة الفساد و»المال السياسي».
 
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الأردنية أنها استكملت الاستعدادات والترتيبات لانتخاب البرلمان الجديد‏، وتعهدت أن تكون الانتخابات «حرة» و»نزيهة» و»شفافة»، مؤكدة أنها «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين‏».
 
في موازاة ذلك، بدأت قوة كبيرة من الشرطة، يزيد قوامها على 47 ألفا، باستلام أماكنها اعتباراً من أمس لتأمين الحراسة اللازمة لمراكز الاقتراع والفرز. وأفاد بيان صادر عن مديرية الأمن الأردنية أن «أجهزة الأمن أعدت خططاً بديلة لحال الطوارئ، وخصصت لتلك الخطط قوة احتياط مكوّنة من 10 آلاف شرطي وقوة أخرى من المديرية العامة لقوات الدرك».
 
وقالت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخاب إن «جيشاً كبيراً من المراقبين الدوليين سيحضر الانتخابات لضمانات النزاهة». وأضافت في بيان أن «نحو 7020 مراقباً محلياً و512 مراقباً دولياً، إلى جانب 28 منظمة دولية وعربية ومحلية، سيشرفون على عملية الاقتراع»، لافتة أيضا إلى أن «نحو 80 مراقباً يمثلون الاتحاد الأوروبي ستكون مهمتهم مراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج في جميع محافظات المملكة». ويشارك في الانتخابات نحو مليونين و272 ألف و182 ناخب، يمثلون نحو 70 في المئة ممن يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم 3,1 ملايين من بين عدد سكان المملكة البالغ 6,7 ملايين نسمة.
 
واستقر العدد النهائي للمرشحين على 1425 مرشحاً، بينهم 191 إمرأة و139 نائباً سابقاً، تقدموا بطلبات للتنافس على 150 مقعدا. وبلغ عدد القوائم الوطنية المترشحة للانتخابات 60 قائمة تضم 820 مرشحاً. وحدد قانون الانتخاب الجديد عدد مقاعد مجلس النواب بـ 150 بدلا من 120، بينها 15 مقعدا خصصت للمرأة (كوتا)، و17 مقعدا للقائمة الوطنية، وبالباقي لـ «الصوت الواحد»، كما حدد سن الاقتراع بـ 18 عاما.