الرباط - محمد الأشهب

دافع رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران عن خيارات الشعوب العربية في أن تصنع ديموقراطياتها «التي تريد»، وليس كما يريد لها الغرب أن تكون. وقال في جلسة حوار في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس إن شعوب المنطقة العربية «تريد أن تكون كما هي، وليس كما يريد لها الغرب». وانتقد «تردد» الدول الغربية إزاء ديموقراطيات ناشئة مالت صناديق الاقتراع فيها لمصلحة تيارات إسلامية، مشدداً على أن احترام الشعوب «رهن باحترام إرادتها».
 
وعن تجربة بلاده التي أسفرت عن حيازة حزبه «العدالة والتنمية» صدارة المشهد السياسي في تشريعيات العام 2011، اعتبر بن كيران أن الناخبين «صوتوا للحرية والعدالة والاجتماعية»، وأن الأصوات التي حازتها حكومته «كانت مؤشراً إلى الرغبة في تصحيح الأوضاع القديمة» التي لم تساعد في توفير العدالة والديموقراطية، في إشارة إلى تعاقب حكومات ووجهت مكوناتها الحزبية باقتراع تحفظي وعقابي.
 
وجدد التزام حكومته أنه «منذ الآن لن يسلب الناس حقوقهم وحرياتهم بل سيتمثل الرهان في الارتقاء بها، وإن كان ذلك يتطلب بعض الوقت». واستدرك قائلا: «ما من ثورة قامت وتمكنت من تحقيق أهدافها بين عشية وضحاها». ورأى أن «المغرب يسير في الاتجاه الصحيح»، كون خياراته والتوجهات العامة للحكومة «تتمثل في الإصلاح وحفظ الاستقرار».
 
وسُئل عن أوضاع المرأة، على خلفية الانتقاد بسبب عدم إقرار مبدأ المناصفة في التشكيلة الحكومية، فرد بأن «لا أحد في المغرب يفرض على النساء ارتداء الحجاب أو نزعه»، موضحاً أن القاعدة هي «أن يتصرف كل مواطن وفق قناعته». وحض الغرب على «تفهم هذه الخصوصية التي تميز المجتمعات العربية والإسلامية... على الغرب أن يتفهم أننا مختلفون عنه لأننا عرب ومسلمون، ومن ثم لا يجب أن يطلب منا أحد تنفيذ ما يسري مفعوله في بلده، فالمطلوب هو احترام إرادة الشعوب».
 
في السياق ذاته، عاب رئيس الحكومة المغربية على دول غربية «تنكرها لمطالب نساء تونسيات في ارتداء الحجاب في فترة دعم نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي». وتساءل: «هل يستطيع الغرب إنكار ذلك؟».
 
وحين سُئل عن التضييق على حرية الصحافة من خلال متابعة مدير نشر أسبوعية «الآن» المغربية يوسف ججيلي، على خلفية مقال عن تورط وزير في «العدالة والتنمية» في أداء فاتورة إقامة في عاصمة أفريقية شملت مشروبات كحولية، أجاب: «في حال حصلت المتابعة القضائية فهي وحيدة في عهد حكومتي، والأمور تسير في شكل جيد لدى مقارنة ما يقع بما كان يحدث سابقاً».
 
ويَمْثُل رئيس الحكومة اليوم أمام مجلس النواب في جلسة الرقابة الشهرية للإجابة على تساؤلات الكتل النيابية في شأن قضايا رفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتردي الأوضاع الأمنية. واستبقت الكتلة النيابية لحزبه «العدالة والتنمية» جلسة المساءلة بطلب القيام بزيارات استطلاعية لمراكز الاحتجاز الأمني. وأفادت مصادر حزبية بأن الطلب قدم إلى لجنة الداخلية في مجلس النواب، غير أن الزيارات المرتقبة استطلاعية وليست لـ «تقصي الحقائق». وكانت لجنة العدل صادقت على قانون تشكيل لجان لرقابة الأوضاع في السجون، في ضوء تزايد الانتقادات لظاهرة الاعتقال الاحترازي.