في مؤشر هو الاخير للتوتر بين جماعة "الاخوان المسلمين" التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي وحزب النور، أعلن مستشار الرئيس للشؤون السياسية بسام الزرقا الذي ينتمي الى الحزب السلفي استقالته من مؤسسة الرئاسة، في مؤتمر صحافي عقده هذا الحزب على خلفية إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة خالد علم الدين من منصبه الاحد.
وافادت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ" المصرية إن الزرقا "رفض الادلاء بأي تصريحات أو أي تفاصيل عن أسباب استقالته".

ونسبت صحيفة "الأهرام" الى مصادر الرئاسة أن "اقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية"، وأنها في صدد إجراء تحقيق معه في ما نسب إليه من اتهامات.
لكن علم الدين الذي طلب من مرسي الاعتذار منه، اجهش بالبكاء وهو ينفي الاتهامات الموجهة اليه بالفساد في المؤتمر الصحافي. وقال إن" الإقالة من منصبي كمستشار للرئيس لشؤون البيئة هي إقالة سياسية"، متسائلاً عن سبب عدم اقالته "منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن "ما ادَّعوه في شأني ليست لي فيه أية علاقة من قريب أو من بعيد". واضاف: "يصعب على الإنسان أن تأتي الرئاسة وتعتذر له بعدما شهرّت به".
وانتقد مساعد رئيس حزب النور نادر بكَّار مرسي لإقالته مستشاره لشؤون البيئة، ملمحاً إلى تورّط مرؤوسيه قتل متظاهرين. وقال في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إذا كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، على الرئيس مرسي أن يقدّم استقالته لشبهات تورّط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً".

وخاطب الرئيس المصري قائلاً: "فلتحدثنا عن صفة خيرت الشاطر (نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين") التي تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف في الداخل والخارج لم يسمهم... وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فلتخبرنا عن حديث عصام العريان عن تسجيل مكالمات".
وتكشف الاقالة كما الاستقالة والانتقادات الحادة خلافات بين "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي، والدعوة السلفية التي ينتمي إليها أيضاً كل من الزرقا وعلم الدين الى عماد عبد الغفور أحد مساعدي الرئيس.

المحكمة الدستورية
على صعيد آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات النيابية غير دستورية، وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى، صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صوغه، في خطوة قد تعطل إجراء انتخابات مجلس النواب المتوقعة في نيسان.
وجاء في بيان المحكمة انها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعدما أبدت ملاحظاتها عليه، وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.
ويرفض قرار المحكمة تحول النواب المنتخبين مستقلين، الى الاحزاب السياسية. ويسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات النيابية المقبلة، شرط الا يكونوا قد احتلوا مقاعد في الدورتين التشريعيتين الاخيرتين معا (اي مجلسي الشعب 2005 و2010).
وكان مصدر في مكتب الرئيس مرسي قال قبل القرار إنه إذا رأت المحكمة عيبا في القانون فإن ذلك قد يرجئ إقراره وتاليا يؤجل الانتخابات أسبوعين لا أشهرا.
وكان متوقعاً أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول 25 شباط ويحدد موعداً للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة.