الخميس, 10 فبراير 2011
الجزائر - عاطف قدادرة

تشهد الساحة الجزائرية سباقاً بين الحكومة وقطاع يعلن رغبته في «التغيير الفوري»، وذلك عشية «مسيرة شعبية» تراهن عليها وجوه سياسية ونقابية وحقوقية لدفع السلطة إلى السير في «الانفتاح الديموقراطي». وبينما تسعى «قوى التغيير» إلى الحصول على دعم فاعليات تعتبر نفسها متضررة من الوضع القائم، تسارع الحكومة في اتخاذ إجراءات تتضمن رفع حال الطوارئ وبدء إجراءات استعجالية لإيجاد فرص عمل وتأمين مساكن.

وكثّفت الفاعليات الداعية إلى مسيرة يوم السبت من حضورها عبر وسائط على شبكة الانترنت، لدعوة الجزائريين إلى التجاوب مع التظاهرة. وشرعت «التنسيقية من أجل التغيير والديموقراطية» في بث تسجيلات على مواقع اجتماعية تحض على التظاهر، بعدما تجاهل الإعلام الحكومي التعاطي معها. كما شرعت «التنسيقية» في استعراض الشعارات التي سترفعها، إذ شاركت في اعتصام حضره عشرات أمس قبالة السفارة المصرية في الجزائر، وأعلن المشاركون فيه «دعمهم للشعب المصري في إرادته تغيير النظام». لكن المعتصمين رفعوا شعارات أخرى ضد النظام الجزائري وهتفوا برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ويبرز ضمن التشكيلات المنادية بـ «التغيير» اسم أحمد بن بيتور، وهو رئيس حكومة سابق في السنوات الأولى من حكم الرئيس بوتفليقة، ومصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. ومن الأحزاب المعارضة، يشارك التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، فيما اتخذت جبهة القوى الاشتراكية موقفاً رافضاً واعتبرت المسيرة «فخاً تنصبه السلطة وهي التي ستنتفع به في الأخير». وفي الصف المقابل، تسارع أحزاب سياسية وتشكيلات نقابية في إعلان موقفها من المسيرة. وأصيبت حركة مجتمع السلم بحرج كبير إثر إعلان عبدالرزاق مقري، نائب رئيسها أبو جرة سلطاني، المشاركة في المسيرة، فوزّعت الحركة بياناً قالت فيه «بعدم المشاركة وعدم تحمّل مسؤولية المبادرات الفردية».