ANSD : لجنة التحقيق لإحالة وضع سوريا على المحكمة: الميليشيات ترتكب مجازر على أساس طائفي

WED 1 - 4 - 2026

Date: Mar 12, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية

لجنة التحقيق لإحالة وضع سوريا على المحكمة: الميليشيات ترتكب مجازر على أساس طائفي

تكثيف الغارات على بابا عمرو والرقة وإدلب وأوروبا قلقة لوجود جهاديين أوروبيين بسوريا

تزامن تحذير وزير العدل الاميركي اريك هولدر من أن تنظيم "القاعدة" يشكل جزءاً كبيراً من "الجيش السوري الحر" مع إبداء الاتحاد الاوروبي قلقه من "الجهاديين الاوروبيين" الذين يقاتلون في سوريا وقد "يمثلون تهديداً" عندما يعودون الى بلادهم. أما موسكو التي استقبلت وفداً من "هيئة التنسيق الوطنية" التي تمثل المعارضة السورية في الداخل، فقد اتهم وزير خارجيتها سيرغي لافروف الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة انطلاق الحوار السوري الداخلي ووقف العنف في البلاد، فيما تحدث رئيس "هيئة التنسيق الوطنية" في الخارج هيثم المناع عن سيناريوات للحل قابلة للتطبيق قبل نهاية الشهر الجاري.

ووقت تواصلت أعمال العنف في سوريا بوتيرة عالية وضربت القذائف قلب دمشق موقعة ثلاثة قتلى، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة البرازيلي باولو بينييرو، ان القوات الحكومية ارتكبت كما القوات المناهضة لها، جرائم حرب. وفي ما يختص بالجرائم ضد الانسانية، اتهم القوات الحكومية بارتكابها على نطاق اوسع. وطالب محققو اللجنة باحالة تقريرهم على مجلس الامن ليحيل الملف بدوره على المحكمة الجنائية الدولية. وقالوا ان النظام السوري يستخدم ميليشيات وكذلك لجانا شعبية شكلها سكان بعض المناطق لارتكاب مجازر بعضها ذو طابع طائفي. وحذروا من أن الأحداث الأخيرة على الحدود السورية مع لبنان وتركيا والعراق تنذر بخطر حقيقي من امتداد العنف إلى الدول المجاورة.

أوروبا
وكرر وزراء الخارجية الاوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسيل مع الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الاخضر الابرهيمي، ان الاولوية تبقى لايجاد حل سياسي.
ودعا الابرهيمي الى التحرك لجعل هذا الحل السياسي "ممكنا"، مضيفاً ان "الحل العسكري غير وارد".
ولم يعلن الوزراء قرارات جديدة في شأن سوريا بعدما اذنوا في شباط لمن يرغب من الدول، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية الى المعارضين. لكن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعتبر ان المناقشة لم تنته بعد، وقال اثر الاجتماع: "يبدو لي مؤكدا ان قضية رفع الحظر على الاسلحة تطرح اكثر فاكثر لاننا نشهد انعدام توازن اكيداً بين بشار الاسد الذي يتزود اسلحة قوية مصدرها ايران وروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الاسلحة نفسها".
ورأى نظيره البريطاني وليم هيغ انه في ظل عدم وجود حل سياسي "علينا ان نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة". لكن وزراء اخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية.
وقال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله بعد الاجتماع ان رفع الحظر على ارسال الاسلحة الى سوريا قد يؤدي الى انتشار الاسلحة في المنطقة ويشعل حربا بالوكالة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين اشتون إن الاتحاد يبحث عن سبل للعمل مع المعارضة لاستعادة خدمات أساسية مثل الإمدادات الطبية وتنقية المياه وتوليد الكهرباء وبعض الخدمات الادارية.

اسرائيل
من جهة أخرى، قال رئيس الاركان الاسرائيلي اللفتنانت جنرال بني غانتس في مؤتمر سنوي عن الامن يعقد في هرتسيليا قرب تل ابيب ان "الوضع في سوريا بات خطيرا جداً. المنظمات الارهابية تعزز وجودها على الارض. انها في هذه المرحلة تحارب ضد الاسد لكنها قد تتحول ضدنا مستقبلا". واضاف ان "السلاح الاستراتيجي الضخم الذي تملكه سوريا يمكن ان يقع في ايدي هذه المنظمات الارهابية"، في اشارة الى الاسلحة الكيميائية وانظمة الدفاع الجوي السورية.
وفي ما يتعلق بلبنان، حذر من "خطر انفجار استراتيجي يمكن ان يحدث في اي لحظة". وقال: "نأمل في ان يستمر الاثر الرادع الذي فرضناه على حزب الله خلال حرب 2006 والا سيكون علينا التحرك بكل القوة اللازمة وبصورة فعالة ضد حزب الله وايضا ضد كل ما يحيط بهذه المنظمة".

عبدالله الثاني
في عمان شدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين على أهمية ايجاد "حل شامل يوقف نزف الدماء" في سوريا.

لجنة التحقيق
رأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العنف في هذا البلد بلغ "مستويات جديدة من الدمار"، متهمة طرفي النزاع بارتكاب "انتهاكات خطيرة". لكنها أشارت خصوصاً الى تقارير عن أن الحكومة السورية تستخدم "ميليشيات مسلحة" لارتكاب جرائم قتل جماعي تتخذ في بعض الأحيان "طابعاً طائفياً". وطالبت باحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

وصفت اللجنة في التقرير المؤلف من عشر صفحات والمبني على 191 مقابلة أجريت خلال الشهر الماضي ما سمته "الإزالة الدراماتيكية للحيز المدني" في ظل حالات النزوح الجماعي وتقلص المساحات التي يمكن المدنيين أن يلجأوا اليها. وأفادت أن السبب الرئيسي لسقوط الضحايا بين المدنيين والتشريد الجماعي والتدمير "هو السلوك المتهور لأطراف القتال" بما في ذلك القصف العشوائي والجوي. ولاحظت استخدام الرعاية الطبية "تكتيك حرب"، كما أن "الطواقم الطبية والمستشفيات استهدفت عمداً". وكشفت أنه في حالات عدة رفض الأطراف وصول المعونات الطبية "على أسس سياسية وطائفية".

وتحدث عن الصدامات بين ما يسمى "اللجان الشعبية" التي شكلتها الحكومة من السكان المحليين لحماية مناطقهم والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والعصابات الإجرامية، مشيرة الى "اتجاه مقلق وخطر، لأن عمليات قتل جماعي ارتكبت على أيدي اللجان الشعبية، وفي بعض الأحيان، اتخذت طابعاً طائفياً". وقالت أن "الحكومة تولت على ما يبدو تدريب بعضهم وتسليحه، وثمة ادعاءات أنهم كانوا في بعض الأحيان يشاركون في عمليات تفتيش من منزل الى منزل والتحقق من الهويات والاعتقالات الجماعية والنهب والقيام بدور المخبرين". وأكدت أن طرفي النزاع "ارتكبا انتهاكات في حق المدنيين". وأوضحت أن "ما لا يقل عن ثلاث مجازر ارتكبت في محافظة حمص منذ كانون الأول 2012"، وأنه غالباً ما تشوّه جثث الذين يقتلون أو يعدمون، باحراقها أو القائها في ممرات مائية، مما يجعل من الصعب التعرف على أصحابها.

وعلى رغم عدم منحها أذونات الوصول، أكدت اللجنة أنها تحقق في نحو 20 مجزرة. وركزت على الإنتهاكات المتمثلة في تجنيد الأطفال من القوى المعارضة للحكومة، وعدد منهم لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة. كما استهدفت المستشفيات وقبض على عاملين في المجال الطبي.

كذلك قالت اللجنة التي تضم أيضاً كارين أبو زيد وكارلا ديل بونتي ومونتاربورن فيتيت، إن مقاتلي المعارضة يعدمون بانتظام الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وقد أقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب. وأضافت أن مقاتلي المعارضة احتلوا أيضاً مواقع داخل مناطق سكانية كبيرة أو قربها في مخالفة للقانون الدولي.

وعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة حوار مع لجنة التحقيق إثر تقديم التقرير. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو: "يشير ما توصلنا إليه إلى أن أطراف النزاع، في إدارتهم للعمليات العدائية، فشلوا في حماية المدنيين وفي اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية لإنقاذ حياة المدنيين. والأكثر من ذلك فشل الأطراف في التمييز بينهم وبين المدنيين في المناطق التي يعملون فيها بما يعرض السكان من دون داع لقسوة الحرب". واعتبر أن "ثمة حاجة ملحة الى مبادرة ديبلوماسية لوضع حد للعنف ومعاناة الشعب السوري". وحذر من أنه "إذا أخفق اللاعبون الوطنيون والإقليميون والدوليون في ايجاد حل للنزاع ووقف محنة ملايين المدنيين، فإن البديل سيكون الدمار الاجتماعي والإقتصادي والسياسي لسوريا ومجتمعها، مع عواقب مدمرة على المنطقة والعالم".
وسجل أن "الحرب كشفت كل مؤشرات مأزق مدمر إذ أن كلاً من الطرفين بدا غير قادر على تحقيق نصر عسكري على الآخر". ونبّه الى أن "الأحداث في سوريا تتصاعد بسرعة الى كارثة يمكن أن تنوء تحتها قدرة المجتمع الدولي". وإذ أفاد أن "التحقيقات تقدمت في 20 حالة" على رغم أن اللجنة لم تعط إذن الدخول الى سوريا، أعلن أن "القوات الحكومية استهدفت المدنيين وشنت هجمات عشوائية وغير متناسبة"، كما أن الجيش السوري يعتمد أكثر فأكثر على ميليشيات مؤيدة للحكومة. وشدد على أن كل اللاعبين في الأزمة "ينبغي أن يضاعفوا جهودهم لتسهيل حل متفاوض عليه"، وأن "المسؤولين عن الإنتهاكات الخطرة يجب أن يتحملوا المسؤولية لأنه لا يمكن احلال سلام دائم من دون عدالة".

ورداً على تصريحات المندوب السوري لدى المجلس فيصل خباز الحموي، قال بينييرو إن اللجنة "لا تميز بين الجرائم التي ترتكب" على أيدي المؤيدين للحكومة أو معارضيها "كما أنها غير منحازة الى أي طرف". وأضاف أن "الحكومة لم تظهر استعداداً أو قدرة على توفير المحاسبة على الإنتهاكات. وفي غياب الإجراءات الوطنية، لا بد للمجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات لضمان المحاسبة"، موضحاً أن "اللجنة ليست محكمة وهذا واضح في التقرير الذي اقترح احالة الوضع على آليات العدالة الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".

ووصف الحموي التقرير بأنه يستند الى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها. واتهم قطر وتركيا بدعم "الإرهاب" في بلاده. وقال إن هناك "مؤامرة" تحاك ضد سوريا.

كذلك وصف المندوب الروسي التقرير بأنه "غير متوازن"، ذلك أن هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن المعارضة المسلحة تلجأ الى العنف الجنسي وأنها تدرب أطفالا مجندين داخل معسكرات.
وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي ماريا انجيلا زابيا إنه "ما لم يتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بشكل ملائم على المستوى الوطني، فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتعامل مع الوضع".
ونددت المندوبة الأميركية أيلين تشيمبرلين دوناهو بـ"وحشية النظام". وقالت: "نحن قلقون جداً من تقارير عن ارتكاب القوى التي تنتمي الى المعارضة انتهاكات ووجود قوات أجنبية ومتطرفين يمارسون العنف ويحاولون الاستئثار بالكفاح المشروع للشعب السوري".

ميدانيا
أغارت الطائرات الحربية السورية أمس على حي بابا عمرو في مدينة حمص الذي دخله مقاتلو المعارضة الاحد بعد سنة من سيطرة قوات النظام عليه، فيما تبنى تنظيم "القاعدة" للمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري قتل 48 جنديا سوريا في العراق، وادى سقوط قذائف هاون على احد احياء دمشق الى مقتل ثلاثة اشخاص.
وافاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له ان "طائرة حربية نفذت غارة جوية على حي بابا عمرو... في ظل استمرار الاشتباكات في جزء من الحي" لليوم الثاني. وتوقع مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان تحاول القوات النظامية "طرد المقاتلين من الحي مهما كلف الامر، حتى لو ادى ذلك الى تدمير ما تبقى منه".

واوردت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات ان "وحدة من الجيش والسلطات الأمنية المختصة اشتبكت مع عناصر مسلحة وإرهابيين من "جبهة النصرة" حاولوا التسلل الى منطقة بابا عمرو"، مشيرة الى "قتل وإصابة العديد من هؤلاء المسلحين".
وتحدث المرصد عن غارة جوية على مدينة الرقة التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة الاسبوع الماضي، لتصير مركز المحافظة الأول خارج سيطرة النظام، وعن "سبع غارات جوية خلال ساعة واحدة" على محيط بلدة حيش في محافظة ادلب، في محاولة من قوات النظام "لفك الحصار عن حاجزي الحامدية ومعسكر وادي الضيف وايصال الامدادات العسكرية اليهما".

واعلنت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" مقتل ثلاثة مواطنين وجرح آخرين اثر سقوط قذائف هاون في حي بجنوب العاصمة. وبث التلفزيون السوري الرسمي ان ثلاث قذائف هاون "اطلقها ارهابيون وسقطت قرب كنيسة مار يوسف في حي الدويلعة".
وقالت "سانا" ان "قذيفة هاون سقطت في حارة المسك في باب شرقي (المجاور لحي الدويلعة) على احد المنازل متسببة باضرار مادية في المكان دون وقوع اصابات".
وبثت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية ان "الجيش السوري الحر" بسط سيطرته على مخفر تل شهاب الحدودي مع الأردن.

مجلس الإفتاء الأعلى
وفي خضم هذه المواجهات بين الجيش ومسلحي المعارضة، اصدر مجلس الافتاء الاعلى في الجمهورية السورية بيانا طلب فيه من الشعب السوري الوقوف الى جانب الجيش. وجاء في البيان الذي وزعته "سانا": "نناشد شعبنا في سوريا الوقوف صفا واحدا مع جيشنا العربي السوري وقواتنا المسلحة، وندعو ابناءنا للقيام بفريضة الالتحاق بالجيش العربي السوري للدفاع عن وطننا".
على صعيد آخر، تبنى "تنظيم دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم "القاعدة"، قتل 48 جنديا سوريا في منطقة الانبار العراقية لدى اعادتهم الى بلادهم التي كانوا فروا منها خلال معارك قرب الحدود.
وفي تركيا، اعلن وزير الداخلية معمر غولر ان الشرطة اعتقلت اربعة سوريين مرتبطين "باجهزة الاستخبارات وبالجيش السوري" يشتبه في انهم نفذوا هجوما بسيارة مفخخة في شباط على الحدود التركية - السورية ادى الى مقتل 14 شخصا.
وحذر نائب رئيس الوزراء النمسوي وزير الخارجية ميخائيل شبندلاغر من انسحاب قوة الامم المتحدة لفك الاشتباك في الجولان "اندوف" من الهضبة، قائلا أن الجنود النمسويين للقوة الدولية"سيبقون في الوقت الحاضر في حال ضمان حمايتهم الشخصية ". وكان مقاتلون من المعارضة السورية خطفوا 21 جندياً من الكتيبة الفيليبينية العاملة في "اندوف" الاسبوع الماضي واطلقوهم في ما بعد.

الاتحاد الاوروبي
وفي بروكسيل، أعرب المفوض الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف في مناسبة احياء ذكرى ضحايا الارهاب، عن قلق الاتحاد الاوروبي من "الجهاديين الاوروبيين" الذين يقاتلون في سوريا وقد "يمثلون تهديدا" عندما يعودون الى بلادهم. وقال: "فيما القسم الاكبر من معارضي نظام بشار الاسد يقاتلون من اجل مستقبلهم، فان سوريا باتت كذلك وجهة للجهاديين الاوروبيين الذين يريدون الاستفادة من الوضع المحلي ويمكن ان يمثلوا تهديدا لمجتمعاتنا لدى عودتهم".
وافاد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الاحد ان "عشرات" من الفرنسيين او المقيمين في فرنسا موجودون حاليا في سوريا.
وكشفت صحيفة "لاليبر بلجيك" عن وجود نحو 70 شابا بلجيكيا يقاتلون في سوريا إلى جانب المجموعات المسلحة، موضحة أن معظم هؤلاء الشباب من مناصري خلية متشددة تدعى "الشريعة من أجل بلجيكا" فككت أخيراً بأمر من المحكمة.

وزير العدل الأميركي: "القاعدة" تشكل جزءاً كبيراً من "الجيش السوري الحر"
صرح وزير العدل الأميركي إريك هولدر الموجود في السعودية بأن بلاده ترفض تزويد قوات المعارضة السورية السلاح، لأن عناصر تنظيم "القاعدة" تشكل جزءاً كبيراً من "الجيش السوري الحر".
ونقلت عنه صحيفة "الرياض" أمس ان "تنظيم القاعدة يشكل جزءاً كبيراً من قوات الجيش الحر في سوريا"، مبرراً بذلك موقف بلاده الرافض لإمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وتطرّق إلى أوضاع الحقوق المدنية في بلدان "الربيع العربي"، فشدد على أن واشنطن لا ترغب في أن يخلف نظام قمعي نظاماً قمعياً آخر، لذلك يجب الحفاظ على الحريات المدنية واحترامها.

وكشف أنه ينوي نقل "برنامج المناصحة" الذي تعمل به المملكة العربية السعودية مع من تسميهم "الفئة الضالة"، وهم أنصار تنظيم "القاعدة"، مشيراً الى أنه مهتم بهذا البرنامج، وتحدث مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف لتطبيق هذا النظام في الولايات المتحدة.
على صعيد آخر، أقر هولدر بأن "الحظ لم يحالفنا حتى الآن في الحصول على موافقة الكونغرس اقفال قاعدة غوانتانامو، على رغم توقيع الرئيس باراك أوباما قراراً بذلك". وقال: "اتخذت الولايات المتحدة، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، خطوات للعمل بشكل وثيق مع شركاء حول العالم لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة، وتفكيك حلقات الاتجار بالأشخاص، وملاحقة عصابات المخدرات، وضمان سلامة الأسواق المالية العالمية وأمنها".
وحذّر من أن الهجمات الإلكترونية والانتهاكات الأخرى قادرة على تعريض النظم المعلوماتية والبنية التحتية للخطر، وحتى سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن التقدّم التكنولوجي أدّى إلى اتساع مجال الإجرام والإرهاب.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.