ANSD : أزمة الوقود والإضرابات والاعتصامات مستمرة في مصر

WED 1 - 4 - 2026

Date: Mar 13, 2013
Source: جريدة النهار اللبنانية

أزمة الوقود والإضرابات والاعتصامات مستمرة في مصر

نور: مرسي سيعدّل ثماني مواد في الدستور بعد الانتخابات

على رغم استمرار الإضرابات والاعتصامات، حرصت السلطات المصرية على التأكيد أمس أن القاهرة لن تأخذ قرضاً سريعاً وطارئاً من صندوق النقد الدولي. وتوقع المعارض أيمن نور "انفراجاً" في الأزمة السياسية بعد أيام.
وصرّح الناطق باسم الحكومة المصرية علاء الحديدي بأن القاهرة لن تأخذ قرضاً طارئاً من صندوق النقد الدولي ولن توقع أي قرض مع الصندوق "إلا في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي" الذي وضعته الحكومة، ولم يتم بعد الاتفاق على موعد زيارة وفد الصندوق، ونحن في انتظارهم".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية نقلت عن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أنه من المتوقع أن يزور وفد من الصندوق القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء مفاوضات في شأن قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار.

كذلك أفاد وزير الاقتصاد المرسي حجازي أن الحكومة رفضت قرض إنقاذ من الصندوق بقيمة 750 مليون دولار، وأنها بدأت برنامج إصلاح شامل يؤهلها للحصول على القرض الأساسي. وقال إن الاقتصاد المصري في طور التعافي. وكان القرض الثاني ليكون ملحقاً بالقرض الأول لو قبلته الحكومة.

وامتنعت الناطقة باسم الصندوق وفاء عمرو عن التعليق على تصريح حجازي في شأن قرض الـ750 مليوناً، وقالت: "نحن نناقش مع السلطات المصرية أفضل سبل دعم مصر، بما في ذلك توقيت زيارتنا المقبلة".
وتفاقمت في الأيام الأخيرة أزمة السولار أو الديزل، اذ اصطف مواطنون ساعات للحصول على هذه المادة الحيوية. وتعاني البلاد نقصاً حاداً في هذا النوع من الوقود المستخدم للشاحنات وعربات نصف النقل والباصات الصغيرة (ميكروباص) التي تعد عماد النقل في الاقتصاد المصري. وعزا وزير البترول المصري أسامة كامل الأزمة الى "تهريب كميات كبيرة من الديزل وبيعه في السوق السوداء".

نور: تعديلات دستورية
في غضون ذلك، رأى أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجاً في الأزمة السياسية الراهنة وتقاربا بين القوى السياسية المختلفة، متوقعاً تغيير حكومة هشام قنديل قريباً، فهي "لم تنجح في اجتذاب المصريين ولا نيل ثقتهم، وليست لديها الخبرة الكافية للخروج بمصر من أزماتها الحالية". ورأى أن حكم القضاء الإداري بإرجاء الانتخابات جاء لإنقاذ الجميع، سواء الرئاسة أو حزب "الحرية والعدالة" وجماعة "الإخوان المسلمين"، أو المعارضة نفسها.

وتحدث عن اتفاقه مع الرئيس محمد مرسي على تغيير نحو ثماني مواد من الدستور، وأن مرسي سيعرضها على مجلس الشعب المقبل. ودعا "كل الأحزاب السياسية" إلى المشاركة في الانتخابات، لأن "من يقاطعها سيخسر الشارع".
وورد كلام نور في ندوة شبابية. كذلك نقلت عنه صحيفة "العرب" القطرية أن المساعدات التي قدمتها الدوحة لدعم الاقتصاد المصري والتي قاربت خمسة مليارت دولار، هي "لمصر والشعب المصري وليست لجماعة الإخوان المسلمين"، وقد ساعدت في منع انهيار الاقتصاد المصري. وعزا الحملة الإعلامية على قطر إلى "الغيرة من الدور الكبير الذي تضطلع به قطر إقليمياً ودولياً".

الأمن والشرطة
في غضون ذلك، تمكنت أجهزة الأمن في شمال سيناء من ضبط سلاح آلي وطلقات في منطقة صحراوية شرق العريش.
ولليوم الثاني، واصل عدد من رجال الشرطة في شبين القناطر والخصوص في محافظة القليوبية اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، رافضين ما سموه "أخونة الوزارة"، مطالبين بالتسليح في مواجهة البلطجية.
كذلك استمر الإضراب الجزئي للضباط والأمناء والأفراد في الأمن المركزي في العريش تضامناً مع زملائهم في المحافظات الأخرى. وصباح امس ساد الهدوء كورنيش النيل.
كما واصل الضباط وأفراد الشرطة الملتحون الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية، لليوم الـ15 توالياً، مطالبين باعادتهم الى الخدمة.
وأوقف أفراد من الأمن المصري فجر الاثنين - الثلثاء عدداً من المتظاهرين في وسط القاهرة بعد ليلة من الاشتباكات المتواصلة بين الجانبين.

وأكد الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي أن مهمة ضبط الأمن هي مسؤولية الدولة، ووزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية، وتحرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها. وأضاف أن "الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر الجهود لاستعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة، بما يمكنها من أداء مهماتها بدل تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها".
وأعلن نائب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية نزيه النجاري اطلاق 55 مصرياً قبطياً اعتقلوا الشهر الماضي في ليبيا لاتهامهم بالتبشير، في حين لا يزال أربعة موقوفين.

مصر ترفض قرضاً سريعاً طارئاً من صندوق النقد الدولي
على رغم تفاقم الأزمة الاقتصادية، رفضت السلطات المصرية أخذ قرض سريع وطارئ من صندوق النقد الدولي.
وصرح الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي بأن القاهرة لن توقع أي قرض مع الصندوق "إلا في اطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي"، مع العلم أنه لم يُحدد موعد بعد للزيارة المقبلة لوفد الصندوق للاتفاق على مفاوضات قرض أساسي بقيمة 4،8 مليارات دولار.
وأوضح وزير الاقتصاد المرسي حجازي أن الحكومة رفضت قرض إنقاذ من الصندوق بقيمة 750 مليون دولار، وأنها بدأت برنامج إصلاح شامل يؤهلها للحصول على القرض الأساسي، عوض إجراءات طارئة موقتة. وكان القرض الثاني ليكون ملحقاً بالقرض الأول وليس بديلاً منه.
وتفاقمت أزمة السولار أو الديزل في مصر، وتعاني البلاد نقصاً حاداً في هذا النوع من الوقود الذي تستخدمه الشاحنات وعربات نصف النقل والباصات الصغيرة (ميكروباص) التي تعد عماد قطاع النقل في البلاد.

Readers Comments (0)

Add your comment

Enter the security code below*


Can't read this? Try Another.