باشرت الرئاسة السودانية محادثات معلنة وأخرى سرية مع رموز معارضة لإقناعها بجدوى الحوار من أجل مصالحة وطنية والمشاركة في صوغ دستور جديد، وتلقى الرئيس عمر البشير أمس تقريراً مبدئياً عن نتائج تلك المحادثات وطلب استكمالها من أجل «جمع الصف الوطني».

وقال مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي إنه أطلع البشير أمس على نتائج لقاءاته مع والده رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي ورئيس حزب «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي ورئيس «هيئة تحالف المعارضة» فاروق أبوعيسى، موضحاً أن البشير «ساند تلك اللقاءات وأمر باستكمالها وبلورتها في صوغ دستور جديد للبلاد». ووصف نتائج محادثاته مع رموز المعارضة بأنها «مثمرة وبناءة».

وناقش البشير مع رئيس «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد عثمان الميرغني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وتعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان، وتطوير الحوار مع القوى السياسية. وأعلن الناطق باسم «الاتحادي الديموقراطي» إبراهيم الميرغني اتفاق الطرفين على استمرار الشراكة السياسية بين حزبيهما حتى الانتخابات المقبلة.

وفي الشأن ذاته، درس نائب الرئيس الحاج آدم يوسف مع الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي الأوضاع في البلاد وترتيب لقاء يجمع البشير وحليفه السابق الترابي سيكون الأول منذ الخلاف بينهما قبل 14 عاماً.

وكان نائب الرئيس علي عثمان طه التقى القيادي في «المؤتمر الشعبي» علي الحاج أخيراً في برلين واتفقا على خطوات لتحقيق وفاق وطني ومعالجة الأوضاع والسير نحو «تحول ديموقراطي سلس»، وهو أول لقاء بينهما منذ انقسام الإسلاميين في عام 1999.

إلى ذلك، كشف المرشح السابق للرئاسة كامل إدريس تعرض أسرته لمضايقات من قبل من وصفهم بـ «أرزقية حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، إضافة إلى «إطلاق العديد من الإشاعات» ضده. وقال إدريس عبر صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك» أمس إن صفحته السابقة على موقع التواصل الاجتماعي «جرى الاعتداء عليها وتعرضت أسرتي إلى مضايقات أثناء تواجدها في السودان وانتشرت الإشاعات هنا وهناك».

وأكد إدريس أن «مثل هذه المضايقات من قبل عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم لن تثنيني عن قول كلمة الحق وعن الدفع بالمحاولات والمبادرات للخروج من الأزمة بإسقاط نظام البشير». وأضاف أن «النظام الحاكم يتعمد عدم الالتفات إلى الجرائم التي ارتكبها وإلى كل الضغوط التي حوله ومن داخل حزبه».

ودعا السودانيين إلى «العمل من أجل سودان حر ومن أجل استعاده كرامة الإنسان السوداني»، كما طالب الحكومة بـ «إيقاف الحرب والدمار ومحاسبة المفسدين». وكانت السلطات السودانية اعتقلت كامل إدريس في حزيران (يونيو) 2012. وشغل إدريس منصب رئيس منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة من 1997 إلى 2008 قبل ترشحه للرئاسة في انتخابات 2010.

من جهة أخرى، اعتبر السودان استمرار أوغندا في إيواء ودعم الحركات المتمردة «تهديداً للأمن الإقليمي يتيح للعناصر المخربة تهديد الاستقرار في السودان»، مؤكداً أن كمبالا «عليها التزام سياسي وقانوني وأخلاقي بموجب أعراف إقليمية تمنعها من دعم التمرد».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية أبوبكر الصديق إن مواقف كمبالا «باتت غير مفهومة»، خصوصاً أن بلاده «ظلت تطالبها بالكف عن إيواء المتمردين والتدخل في الشأن السوداني استناداً إلى البرتوكول الموقع نحو الأمن والاستقرار والتنمية في إقليم البحيرات العظمى الذي يلزم جميع دول الإقليم بما فيها أوغندا بعدم التعاون مع المتمردين».

وأضاف أن «قمة رؤساء دول البحيرات في نهاية عام 2011 أدرجت حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المتمردتين في دارفور ضمن القوى السلبية». وأفاد بأن «السودان تقدم بشكاوى ضد أوغندا إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي التي قررت تشكيل لجنة للتقصي في شأن المسألة خلال قمتها في شباط (فبراير) الماضي في القاهرة»، مشيراً إلى طرح القضية أمام وزراء خارجية دول البحيرات إضافة إلى الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.