أكدت أمس الرئاسة المصرية التزامها احترام حرية التعبير وعدم وقوفها وراء الاجراءات القضائية في حق باسم يوسف مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر، "البرنامج" الذي يوجه انتقادات لاذعة الى الرئيس محمد مرسي والى الاسلاميين، بعدما أبدت الادارة الاميركية قلقها من التطورات في مصر.

نفى بيان أصدرته الرئاسة المصرية ان تكون الملاحقات القضائية الجارية في حق باسم يوسف قد أطلقت بطلب من الرئيس المصري. وقال ان "الرئاسة لم تتقدم باي شكوى ضد باسم يوسف"، وأن الملاحقات أطلقت بطلب من "مواطنين". واضاف ان "مصر بعد الثورة صارت دولة قانون بقانون مستقل. لذلك، استدعاء النيابة لاي مواطن أيا كانت صفته او شهرته أمر يعود الى النائب العام الذي يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قد صرح بعد شهر من زيارته لمصر حيث قدم مساعدة اميركية للقاهرة بقيمة 250 مليون دولار، بأنه "بالنسبة الى مصر، نحن في ادارة اوباما نتشاطر قلقا فعليا من المسار الذي تسلكه مصر كما يبدو". وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونغ – سي: "نأمل ان يكون الوقت لا يزال متاحا لتغيير المسار. لكن الاعتقالات الاخيرة وأعمال العنف في الشوارع وواقع كون المعارضة ليست مشمولة (بالعملية السياسية)، كل هذا يشكل مبعث قلق".

وتعليقا على كلام الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية عن استدعاء النيابة العامة باسم يوسف، صرح الناطق الرسمي وزارة الخارجية المصرية بأن حرية التعبير في وسائل الاعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات "ثورة 25 يناير" والتي كفلها الدستور. وشدد على استقلالية القضاء المصري والتزام الحكومة المصرية عدم التدخل في الدعاوى التي ينظر فيها أو التعليق عليها.

على صعيد آخر، قرر المجلس الاعلى للازهر اقالة رئيس جامعة الازهر ومدير ادارة المدن الجامعية، بعد يومين من تسمم مئات الطلاب في مدينته الجامعية بالقاهرة الامر الذي أثار احتجاجات.

 وتعد مؤسسة الازهر مرجعا للمسلمين السنة في العالم وتتبعها جامعة يدرس فيها عشرات الآلاف من الطلاب الفقه والشريعة، الى العلوم المدنية في كليات منها الهندسة والطب والصيدلة والقانون.

وبث التلفزيون المصري ان المجلس الاعلى للازهر قرر اقالة مسؤولي الجامعة على خلفية واقعة التسمم الغذائي في المدينة الجامعية الاثنين.

وأعلن بيان عقب اجتماع للمجلس الاعلى للازهر الاربعاء "الدعوة فورا" الى انتخاب رئيس للجامعة خلفا للدكتور اسامة العبد، و"التغيير الفوري للمدير العام للمدن الجامعية بالقاهرة" ومدير المدينة "أ" التي شهدت واقعة التسمم، والمدير العام للتغذية ومدير مدينة البنات و"إحالة المتسببين بالأحداث الأخيرة للتحقيق العاجل ومتابعة تحقيقات النيابة العامة".

كما قرر الازهر تحسين الخدمات في المدن الجامعية وتكليف شركات تطوير مطابخ المدن الجامعية. وكلف الازهر عمداء كلياته فتح حوار مع الطلاب للاطلاع على مشاكلهم عن قرب.

وأصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء رئيس جامعة الازهر والمدير العام للمدن الجامعية لجامعة الأزهر والمدير العام للتغذية في المدن الجامعية،  للتحقيق بشأن واقعة التسمم الغذائي.

ولم تسجل اي وفاة بين المئات من الطلاب الـ 561 الذين أصيبوا بالتسمم في واقعة أثارت غضب الطلاب الذين اقتحموا المقر الرئيسي للجامعة واعتصموا حوله ليل الثلثاء - الاربعاء.

وقطع المئات من طلاب الجامعة طريقا رئيسيا في القاهرة ظهر الاربعاء وهو ما فعلوه ايضا مساء الاثنين، للضغط على مسؤولي الازهر لاقالة المسؤولين عن الجامعة والمدينة.

ويشكو الطلاب المصريون باستمرار من تدني الخدمات المقدمة لهم في المدن الجامعية عبر البلاد وخصوصا الوجبات الغذائية.

وأكد طلاب في جامعة الازهر ان "حالتي تسمم محدودتين وقعتا قبل اسابيع لكن أيا من المسؤولين لم يهتم لشكاوى الطلاب".

وقال الناطق باسم اتحاد طلاب جامعة الازهر عبد الله عبد المطلب: "نحن الطلاب راضون عن قرارات الازهر بخصوص مسؤولي الجامعة والمدينة، لكننا نلومهم على التأخير". وأوضح ان المطالب الاساسية للطلاب كانت اقالة مسؤولي الجامعة والمدينة وليس شيخ الازهر أحمد الطيب.

في غضون ذلك، تنظم الدعوة السلفية وحزب "النور" مؤتمرا لمواجهة ما يصفانه بـ"المد الشيعي في مصر" غدا الجمعة في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير من رموز التيار السلفي.

وقال عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية الشيخ شريف الهواري إن هدف المؤتمر هو بيان حقيقة الخلاف مع الشيعة الإثني عشرية، وتوضيح كون الخلاف بيننا وبينهم ليس في الفروع ولكن خلاف عقدي في أصول العقيدة. ولاحظ أن مصر هي الهدف الأكبر للشيعة لأنها قائدة أهل السنة والجماعة، وأضاف: "سنعمل على تحصين الشعب من الغزو الشيعي الجديد بكل قوة وحسم، خصوصا أن المرحلة الانتقالية حرجة نظرا الى الأزمة الاقتصادية".