تم توقيف المحامي التونسي منير بعتور الذي يترأس حزبا ليبراليا معارضا صغيرا امس الاربعاء، بتهمة ممارسة اللواط، بحسب ما قال مجلس الحزب لوكالة فرانس برس، مؤكدا نفي المتهم ما نسب اليه. وقال المحامي كثير بوعلاق ان "قاضي التحقيق اصدر بطاقة ايداع اليوم (امس)" بحق بعتور الذي تم اعتقاله. وعقوبة اللواط في القانون التونسي السجن ثلاث سنوات. واضاف بوعلاق ان بعتور "نفى جملة وتفصيلا ما نسب اليه وليس صحيحا انه ضبط متلبسا"، موضحا ان الفتى الذي اتهم بعتور باقامة علاقة جنسية معه بحالة سراح. واعتبر بوعلاق ان ملف الاتهام فيه الكثير من الاخلالات الشكلية، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل بشان جوهر القضية بداعي سرية التحقيق. واشارت معلومات صحافية الى ان بعتور ضبط نهاية الاسبوع الماضي في غرفة بفندق كبير بالعاصمة مع الفتى، وان العاملين بالفندق ابلغوا الشرطة. وبعتور غير معروف لدى الجمهور في تونس وحزبه غير ممثل في المجلس الوطني التأسيسي، وهو يدعو خصوصا الى تحرير الاقتصاد التونسي من اي تدخل من الدولة. وموضوع اللواط يبقى في تونس مثل باقي الدول العربية من المسكوت عنه.
صحافيو تونس ينددون باقتحام الشرطة ناديهم ندد "صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين" وهو تعاونية الصحفيين الوحيدة في تونس باقتحام عدد "غفير" من عناصر الشرطة للنادي الاجتماعي والثقافي للصحفيين المعروف باسم "دار الصحفي" في حادثة غير مسبوقة، وباحالة رئيس الصندوق على القضاء.
وقالت الصندوق في بيان نشرته وسائل اعلام محلية الاربعاء انه "يندد باقدام عدد غفير من اعوان الامن، على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعي والثقافي واقتحامه، وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه".
وذكر الصندوق بأن النيابة العامة احالت رئيس الصندوق على القضاء بتهمة "خرق قرار اداري" لكن المحكمة برأته من التهمة. واضاف ان والي (محافظ) تونس عادل بن حسين "اصدر في كانون الثاني/يناير قراراً باغلاق ما ذكر انه حانة عمومية غير مرخص فيها" في اشارة الى النادي.
وتابع "بالاتصال به وايضاح الامر، ابدى (الوالي) تجاوباً واستعداداً لحل الاشكال بعد ان بينا له ان الامر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله الا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وبأن هذا النادي خاضع لاشراف صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيين".
واضاف "رغم وجود عديد النوادي الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والامنيين والجيش والتي تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمي للوالي لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانون".
ولفت الى أن "مداخيل النادي التي تشمل كذلك النسبة المتحصل عليها من معارض اللوحات الزيتية المقامة فيه، يتم تخصيصها بالكامل لدعم موارد الصندوق الشحيحة وتقديم عديد الخدمات الاجتماعية للصحفيين الذين يعيشون اوضاعا متردية ويتقاضون اجورا بائسة".
ودعا الصندوق وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو (مستقل) الى "وقف الاعتداءات (الامنية) على القطاع (الصحفي) واهله وتمكين الصندوق من الرخصة القانونية لناديه الاجتماعي وتسوية الوضعيات القانونية لكافة النوادي الاجتماعية الاخرى التي ظلت تعمل في اطار التغاضي منذ احداثها". | 
