قرر نحو 100 محام تونسي مقاضاة رئيس الحكومة الحالي علي العريض، مع عدد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، بتهمة إرتكاب جرائم خطيرة أثناء أحداث "سليانة" التي خلفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكثر من 200 جريح، 20 منهم حالتهم خطيرة.

وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح بث صباح اليوم السبت،إن المحامين تقدموا أمس بشكوى قضائية إلى المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة الكاف بغرب البلاد، ضد وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بتهمة "التورط في أحداث سليانة".

وأوضح أن "الشكوى تضمنت إتهامات عديدة منها محاولة القتل"، و"إستخدام العنف الشديد "، فيما أعلن المحامي شرف الدين القليل أن الشكوى تضم 13 تهمة موجهة إلى رئيس الحكومة التونسية الحالي بصفته السابقة أي وزير الداخلية، وإلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي،وثمانية من كبار المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية.