دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الليبية إلى "تمكين رئيس جهاز الاستخبارات في النظام السابق عبدالله السنوسي، من اختيار محامٍ بشكل فوري، وإخطاره بالاتهامات التي يواجهها بشكل رسمي". وذكرت المنظمة في بيان وزعته اليوم في طرابلس، أن "السنوسي أخبرها خلال زيارتها له في سجنه أول من أمس بأنه لم يقابل محامِ ولم يُخطر بالاتهمامات المنسوبة إليه منذ 8 أشهر على اعتقاله".
ودعت المنظمة الحكومة الليبية الى أن "تضمن على الفور قدرة عبد الله السنوسي بشكل كامل على مقابلة محام من اختياره، بغض النظر عمّا إذا كان المحامي ليبياً أم من الخارج، وأن تخطره السلطات رسمياً بالاتهامات التي يواجهها في ليبيا".
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن "السنوسي لم يتقدّم بشكوى من التعرّض لإساءات بدنية، وأنه أبلغها أن ظروف احتجازه معقولة".
وقالت المدير التنفيذية لقسم الشرق الأسوط في هذه المنظمة سارة ليا ويتسن، "نحن نتفهّم رغبة السلطات الليبية في محاكمة أولئك المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غير أن "كفالة العدالة الحقيقية تتطلب منح السنوسي حقوقه التي حرم النظام السابق الليبيين منها لزمن طويل".
وأشارت المنظمة إلى أن "سلطات السجن سمحت لها بمقابلة السنوسي على انفراد من دون تواجد عاملين من السجن أو أي مسؤولين آخرين في الغرفة التي يُحتجز بها".
وتتهم السلطات الليبية السنوسي بارتكاب جرائم خطيرة أثناء توليه منصبه الأمني الرفيع في نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، بما في ذلك التورّط في مذبحة سجن أبوسليم في العام 1996 التي قتل فيها نحو 1200 سجين سياسي.
يذكر أن السنوسي مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في قمع انتفاضة الليبيين في العام 2011 ضد نظام حكمهم السابق. وقد سلّمته موريتانيا إلى ليبيا في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بعد القبض عليه وهو يحاول الدخول إلى أراضيها بجواز سفر مزوّر. | 
