الكويت - حمد الجاسر شهدت الكويت على مدى ايام مساجلات بين وزارة الداخلية وبين المعارضة حول تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحق قطب المعارضة مسلم البراك يالسجن لخمس سنوات. واقتحمت قوى الأمن ديوان البراك جنوب غربي العاصمة عصر أمس في خطوة اثارت غضب المعارضة التي نظمت تظاهرة مضادة قرب منزل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود واجهتها عناصر الأمن بالقوة. وكانت المحكمة دانت البراك بتهم منها الاساءة الى الأمير الشيخ صباح الأحمد، لكن البراك نفى التهم وقال انه يعتبر القرار والمحكمة باطلين كونها تضمنا «تجاوزات» لكنه وعد بتسليم نفسه الى الشرطة لتنفيذ العقوبة. الشرطة ورفض البراك ذلك لاحقا كون الشرطة لم تقدم له الأوراق الرسمية الخاصة بحكم المحكمة وما يحق له الاطلاع عليه قانونا قبل تنفيذ الحكم. واتهم البراك، ومعارضون آخرون، وزارة الداخلية بـ»الانتقائية في تنفيذ الاحكام والقانون». لكن الوزير نفى ذلك امس وقال «لا انتقائية في هذا الشأن». أكد ان الشرطة قدمت للبراك الاوراق الرسمية الخاصة بالعقوبة المقررة عليه لكنه امتنع عن تسليم نفسه». وشدد على «ضرورة أن يحترم المطلوبون الاحكام القضائية «فهي تصدر عن القضاء وليس عن وزير الداخلية ومن الاولى أن يتم تنفيذ الاحكام ومن ثم استئنافها». وقال البراك انه متواجد في منزله «الذي تعرف وزارة الداخلية عنوانه» وان اقتحام ديوان العائلة في ضاحية «الاندلس» بدعوى البحث عنه استفزاز غير مقبول. وذكر محامو البراك انه طعنوا في قرار محكمة الجنايات لدى محكمة الاستئناف طالبين منها وقف تنفيذ العقوبة الى حين بت الاستئناف في القضية، بعدما اتهموا محكمة الجنايات بعدم تقديم ضمانات «تكفل محاكة عادلة للبراك» وان «ضغوطا سياسية مورست على القضاء». ولوحت المعارضة أمس بالتصعيد ميدانياً ضد السلطة والاستمرار في تظاهرات ومسيرات يومية، لكن وزير الداخلية قال للصحافيين «لدينا برنامج عن آلية وكيفية التعامل مع المسيرات وهم في النهاية (اي المعارضة) أخوة لنا».
| 
