في واقعة هي الأولى من نوعها في مصر، أمر وكيل نيابة بتطبيق "حدّ شرب الخمر"، وفقاً لما جاء في الشريعة الإسلامية، على مواطن أوقفته الشرطة بتهمة "السكر العلني". وجاء في أمر وكيل نيابة مركز مطاي في محافظة المنيا (جنوب مصر) بجلد المواطن محمد عيد رجب 80 جلدة تطبيقًا لحدّ شرب الخمر، وهو القرار الذي لا يجد له أي سند قانوني، ما دفع النائب العام في مصر المستشار طلعت عبد الله إلى إحالة وكيل نيابة مطاي للتفتيش القضائي لمعاقبته على قراره.

 

ومعروف أن القوانين المصرية لا تتبنّى تطبيق الحدود الإسلامية، كما أن سلطة النيابة العامة تقف عند حدّ التحقيق مع المتهمين وإحالتهم للمحاكم، كي يُصدِر القضاة الأحكام وفقا للقانون وبحسب ما تحتويه أوراق التحقيق، لكن المحقق تجاوز كل هذه الاختصاصات وأمر الشرطة بتطبيق عقوبة الجلد على المواطن.

 

وجاء في قرار النيابة الذي حصل موقع "NOW" على نسخة منه: "السيد العميد مأمور مركز مطاي، أولا: يُخلى سبيل المتهم من ديوان المركز بضمان محل اقامته، وذلك عقب تنفيذ البند ثانياً.

 

ثانياً: يُكلف أحد السادة الضباط بتوقيع حد شرب الخمر على المتهم وهو ثمانين جلدة وفقا لما جاء بالتحريم في الآية رقم 90 و 91 من سورة المائدة، وما ورد بالشرع من اعتبار حد شرب الخمر ثمانين جلدة، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك، يخضع المأمور والمكلف بذلك لنص الآيات رقم 44 و 45 و 47 من سورة المائدة في كتاب الله عز وجل".

 

وقال مصدر أمني لـ NOW" إن قسم الشرطة لم ينفذ ذلك القرار لمخالفته القانون، وقام مأمور القسم بإبلاغ الوزارة به، ومن جانبنا أبلغنا النيابة العامة، لافتا إلى أن المتهم ضُبط في حالة سكر بيِّن وبحوزته كمية من المخدرات.

 

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار محمود الحفناوي إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله ألغى ذلك القرار وأمر بإحالة المحقق إلى إدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة، للتحقيق معه ومعرفة النص الذي استند إليه في القانون، حتى يصدر مثل هذا القرار. وأوضح الحفناوي أن هناك مبدأ يسمى مبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات"، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، وهذا القرار لم يصدر به نص في قانون العقوبات الجنائية رغم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم فإن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية.