اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» بتنفيذ تصفيات في منطقة أبوكرشولا في ولاية جنوب كردفان التي استولوا عليها السبت الماضي، مشيراً إلى أنها طاولت 45 شخصاً من المدنيين العزّل قُتلوا أمام ذويهم، إلى جانب استخدام المواطنين «دروعاً بشرية».

 

وشرعت وزارة العدل السودانية في إجراءات قانونية لملاحقة منفذي الهجوم على مدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان ومنطقتي أبو كرشولا والله كريم في ولاية جنوب كردفان، عبر البوليس الدولي «الإنتربول». وأوضح وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر أمس أن وزارته دوّنت اتهامات في مواجهة قادة المتمردين بجرائم القتل العمد والنهب والإتلاف الجنائي، وتعهد بملاحقتهم عبر «الإنتربول»، بالتزامن مع حصر الخسائر التي تعرضت لها المناطق المعتدى عليها في الأرواح والممتلكات.

 

وقال مسؤول المنظمات في الحزب الحاكم عادل عوض سلمان إن حزبه دعا منظمات المجتمع إلى تبني خطة لفضح انتهاكات التمرد لحقوق الإنسان. وزاد: «هذه صيحة مدوية نرفعها إلى المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الحقوقية والدولية لإيقاف المذابح وانتهاكات حقوق الإنسان بتلك المناطق».

 

وناقش القطاع السياسي للحزب الحاكم الأحداث الأخيرة في ولايتي جنوب كردفان وشمالها، وطالب مسؤول الإعلام في الحزب ياسر يوسف بتقديم مرتكبي هذا العمل للمحاكمة على تلك «الجرائم» التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني والمواطنين في تلك المناطق.

 

وفي تطور لافت، دان رئيس حكومة دولة جنوب السودان، سلفاكير ميادريت، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عمر البشير، هجوم متمردي «الجبهة الثورية» على مدينة أم روابة وعدد من المناطق في ولاية شمال كردفان، مؤكداً رفض بلاده استهداف المدنيين. وقال ميارديت خلال الاتصال مع البشير إن الاعتداء على المواطنين بأم روابة واتخاذ العنف وسيلة لحل الخلاف غير مجدٍ، مشدداً على ضرورة حل القضايا عبر الحوار والجلوس إلى مائدة التفاوض.

 

وعلى صعيد ذي صلة، طالب سفير السودان لدى الأمم المتحدة، السفير دفع الله الحاج، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لمحاسبة قيادات «الجبهة الثورية» الذين قال إنهم يعيقون تحقيق السلام ويدمرون المرافق الحيوية والتنموية ويستهدفون المدنيين والأبرياء العُزّل. وسلّم الحاج رئيس مجلس الأمن رسالة تضمنت هذه المضامين. وأكد السفير السوداني خلال جلسة مشاورات لمجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدوري في شأن دارفور، أنّ القوات التي اجتاحت ولاية شمال كردفان كانت تضم مجموعات دارفورية رافضة للسلام، إضافة إلى «الحركة الشعبية – الشمال»، مشيراً إلى أنه نتيجة لتمدد عملية السلام في دارفور وللهزيمة المستمرة للحركات المتمردة، أصبح نشاطها محدوداً وانحصر في عمليات النهب والسلب، قائلاً إنّ هذه الحركات الدارفورية المسلحة أصبحت الآن تهاجم مناطق في ولايات أخرى غير دارفور.

 

من جهة اخرى انتقد مساعد الرئيس السوداني رئيس «جبهة الشرق» موسى محمد أحمد تباطؤ الخرطوم في تنفيذ اتفاق شرق السودان للسلام الموقع قبل ست سنوات. وطرح أمام مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) مواد في اتفاق الشرق الذي تخلى بموجبه عن السلاح وانضم إلى النظام الحاكم، وقال إن الحكومة لم تنفذها بعد في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. وقال إن الحكومة لم تضخ سوى 100 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار خُصصت للشرق بموجب اتفاق السلام.

 

وكشف عن وجود ميليشيات قبلية مسلحة تحت مسمى «قوات الحدود»، منوهاً إلى أن ذلك يؤدي إلى انتهاكات وتوترات بين القبائل بخاصة عند نشوء نزاعات أهلية، موضحاً أن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة لرفع حال الطوارئ في بعض مناطق شرق السودان (جنوب طوكر). يشار إلى أن «جبهة الشرق» أسستها عام 2005 مجموعة البجا أكبر قبائل شرق السودان إضافة إلى قبيلة الرشايدة وكانت تطالب بحكم ذاتي أوسع وسيطرة أكبر على موارد المنطقة، ومضت 6 سنوات على توقيع اتفاق الشرق الذي أنهى حرباً في الاقليم امتدت لعقد من الزمان.

 

وفي شأن آخر قال الرئيس السوداني عمر البشير انه مستعد للتقاعد في الخدمة العسكرية مطالباً بالاهتمام بقضايا متقاعدي القوات المسلحة والسعي إلى حلها. وقال لدى مخاطبته اجتماع مؤسسة التمويل الأصغر في وزارة الدفاع ان قضايا متقاعدي القوات المسلحة من اهم القضايا التي تشغل الناس، مشيراً الى ان الخدمة في القوات المسلحة خدمة مؤقته وان اغلب منسوبيها يحالون الى التقاعد وهم في سن الشباب.